القضاء الموريتاني والفرصة الذهبية
أحالت اللجنة البرلمانية "الحماسية" تقريرها إلى الجمعية الوطنية التي أحالته كما هو متوقع، بسرعة ودون حتى تصحيح أخطائه الإملائية وغيرها -"حبشه مطلوصه من فم اسبع"!- إلى وزارة العدل لمتابعة "المتورطين" في ملفات الفساد المفترض.
إلا أن شوائب عديدة هزت مصداقية هذا التقرير -فما بني على باطل فهو باطل- ومن هذه الشوائب: