مريم بنت عينينه

لا يكاد يغمض ولد عبد العزيز جفناً بسبب ما يعتبره خيانة له من طرق أقرب المقربين منه، حتى أن هاجس “الخيانة” أصبح حاضرا لديه، لا يفارق ذهنه، فكلما أسدى له أحد نصحاً فيما يتعلق بعلاقته بصديق الأمس محمد ولد الغزواني  صاح في وجهه “أنت أيضا.. تريد أن تخونني؟!”، كما فعل مع صهره محمد ولد امصبوع الذي هاج الرئيس في وجهه بمجرد أن طلب منه التهدئة لأن “الدخول في صراع مع الرئيس الجديد لا يخدم مصالح الأسرة”.

حياكم الله،
إليكم جانبا من القصة - المؤامرة:
1- بداية، أبشروا يا فقراء موريتانيا، أموالكم المنهوبة في طريق عودتها إليكم إن شاء الله،، فقط، امسكوا قلوبكم، ولا تشعروا بالصدمة حين تعرفوا حجم ما فقدتم خلال السنين العشر الماضية، يا الهي!!!
2- عاد الرئيس السابق معززا مكرما، لكنه لم يكن يريد التكريم ولا التبجيل، كان يريد المشاركة في الحكم، ولا شيء غير ذلك،

كل المؤشرات توحي بأن عزيز قد يمضي إلى حتفه بنفسه،بعد أن فاتتْه الشهادة فى (لمغيطي)، ونجَّاه الله من سيارة مفخخة على مشارف انواكشوط،ومن رصاصة (الطويله)، ومن هبوط اضطراري لمروحيته فى الشرق الموريتاني.
 

لاعلاقة لصديقى الدكتور سيدى محمد غابر وزير الثقافة بمايجرى فى قطاعيه الثقافة والإعلام فقد عين عليهما وهما يناقضان تكوينه وثقافته وتخصصه
الدكتور لم يقص احدا ولم يهمش أحدا ودوره فى الوزارة ابروتكولي رمزي صفري كدور ملكة بريطانيا فى تسيير شؤون بلدها سباسيا وعسكريا
فى قطاعى الإعلام والثقافة مجموعة تتحكم فيه منذ15 سنة من بينها من دخلهما عبر بوابة الأمن والتجسس وليس لخبرة إعلامية أو إسهام ثقافي

لم تشهد الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا اي تغيير في معايير التعيين وقد حافظت كلها علي نفس،النهج ونفس الطريقة وفرضت قبائل وأسر بعينها و زرعت في أذهان الناس أن اي حكومة لابد وأن تمثل فيها تلك الأسر او تلك القبائل .

الكفاءة والإخلاص آخر شرط يجب أن يتوفر في المرشح للوظيفة .

فكم من مفسد اقيل ثم عين في أكبر من منصبه؟ 

وكم من جاهل حظي بأكبر إدارة او مصلحة؟ 

وكم من أحمق عين وزيرا من دون أن يكون له اي مستوي معرفي 

يمكن الجزم بالقول إن الحكومة الحالية التي أوعز رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بتشكيلها، تعتبر الحكومة الأسرع إنجازا للمشاريع التنموية الكبرى والخطط الاقتصادية ذات المردودية الفورية على حياة الناس، والأكثر قربا من المواطن وانفتاحا على الطيف السياسي وإقناعا للشركاء.

قبل تعديل (المادة 42) من الدستور بمقتضي القانون الدستوري 2012-015 بتاريخ 20 إبريل 2012 الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخاب نواب الجمعية الوطنية القائمة إثر اقتراع 1 أغسطس 2018.

لن أدعم برنامج الوزير الأول .. لكن لماذا؟!

قيل لى ولست متاكدا إن الرئيس غزوانى صرف (اوسيصرف) مبلغ فى حدود200 مليون اوقية(قديمة ) على (تجهيز ) وزراء الحكومة الجديدة بمعدل 5 إلى 6 مليون لكل وزير
إن صحت هذه الرواية فهي كارثية 
الوزراء ليسوا فقراء أصلا 
الخزينة ليست ملكا لغزوانى 
هم لايستحقون هولايملك 
لامعنى لتجهيز وزير بهذا المبلغ 
هذا ليس عرسا 
الوزراء ليسوا(مروحين )
نعم يجب الإهتمام بمظاهرهم فتلك مسألة سيادة وطنية 

وبماذا أفادتنا حكومات المحاصصة السياسية، وتنكفارت الانتخابات؟
منذ عرفنا الانتخابات الرئاسية ونحن تحت رحمة وعود الصفقات السياسية، فماذا جنينا؟
تتذكرون كيف كان برلماننا.. شخصيات أغلبها من أشباه الأميين، حملتها القبيلة والتنكفارت السياسية الى غرفة التشريع رغم جهلها بمهمتها أصلا.. وخطورة دورها ..