نقابة تعليمية : الاستنتاج الذي خرجنا به من لقاء الوزير هو أن أهم مطالبنا خارج صلاحياته

بيان  
في لقائه بوزير التهذيب استعرض المكتب التنفيذي جملة من المطالب الأساسية  عبر مرحلتين: مطالب ملحة مثل ضرورة تقديم استحقاق عاجل للأساتذة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد19،إضافة إلى الحقوق المعطلة مثل الاقتطاعات والتقدمات،ومطالب تتعلق بالظروف العامة للأساتذة مثل تغيير وضعية الأجور والعلاوات ونظام الأسلاك،ووضعية أساتذة السلك الأول وحملة شهادة الدكتورا من أساتذة التعليم الثانوي،إضافة إلى واقع الامتحانات والتحويلات ووضعية السكن،والإعفاء الجمركي للأساتذة،والبطاقة المهنية.
في ردوده على المطالب بدا الوزير متفهما لحالة التردي العام التي يعيشها القطاع خصوصا ما يتعلق بواقع المدرسين،مؤكدا أن إصلاحا جادا-كما جاء في مداخلات أعضاء المكتب  التنفيذي- لابد أن ينطلق من المدرس أولا،مشيرا إلى الصعوبات التي تكتنف بعض الإجراءات لتعلقها بقطاعات أخرى،لكنه أكد في الوقت نفسه أن الوزارة لن تتأخر في اتخاذ أي إجراء ضمن صلاحياتها يمكن أن يساهم في الاستجابة لهذه المطالب.
وفي هذا الإطار اقترح أن تعمل النقابات مع الوزارة على تحديد معايير يمكن من خلالها تحويل علاوة التميز إلى معونة خاصة بالجائحة الحالية،وفي ما يخص الاقتطاعات ذكر أن الوزارة بحاجة إلى معرفة ورصد تلك الحالات لتتمكن من مخاطبة الجهة المسؤولة عن ذلك.
أما ما تعلق بوضعية أساتذة السلك الأول فقد اعتبر أن إجراء الانتقال التلقائي أمر ممكن،مبينا أن الوزارة تفكر في استحداث علاوة أو ترتيب حسب الشهادة ربما يمكن حملة الشهادات من الحصول على امتيازات قريبة من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم في التعليم العالي.
وبالنسبة للتقدمات استدعى الوزير للاجتماع مدير المصادر البشرية الذي أكد أن مالم يصرف منها لحد الآن إنما يتعلق بإجراء فني مترتب على إعادة دمج وزارتي القطاع.
أما بالنسبة لموضوع السكن فقد طلب الوزير من أمينه العام الذي كان حاضرا متابعة مضامين الاتفاق الذي تم بين أساتذة اكجوجت وروصو والقاضي بمنحهم قطعا،والذي تم تعطيله من طرف وزارة الإسكان،مشيرا إلى أن الاقتراحات المقدمة من طرف المكتب التنفيذي والمتعلقة بموضوع القروض الميسرة للسكن وتوزيع القطع الأرضية ستكون من  أولويات الوزارة. 
في نهاية اللقاء أعطى الوزير أوامره للأمين العام ومدير التعليم الثانوي لتسوية الوضعية الإنسانية الخاصة ببعض الأساتذة التي تم تقديمها من طرف أمانة التنظيم والمتعلقة بحالات صحية كانت الأمانة تتابعها منذ إعلان بدء أنشطة النقابة.
عموما كان الاستنتاج الذي خرج به المكتب التنفيذي  من الاجتماع هو أن الكثير من المطالب الجوهرية تبدو خارج صلاحيات الوزير وهو ما يتطلب الاستعداد لجولات نضالية كبيرة.
     المكتب التنفيذي
انواكشوط  بيتاريخ
25/09/2020.