قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، إن المملكة العربية السعودية قررت هذه السنة سن قانون يعاقب كل شخص يدخل مع الحجاج دون أن تكون لديه تأشيرة خاصة بتأدية فريضة الحج، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، وحرمانه من زيارة المملكة لمدة 10 سنوات.
وأشار خلال نقطة صحفية مساء اليوم الجمعة بمقر الوزارة ، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بتحديد وكالات السفر المسموح لها بنقل الحجاج، مشيرا إلى أن هناك معلومات دقيقة تفيد بأن بعض المواطنين غادروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عبر وكالات وهمية.
وأوضح أن الوزارة ستعاقب كل وكالة قامت بتضليل المواطنين، طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها محليا، منبها إلى أن كل الإجراءات المتخذة تهدف في النهاية إلى حماية الحجاج وتوفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الحج.
وأكد معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى تعليماته بإكرام المواطنين داخل البلد وخارجه، وتوفير جميع الظروف المناسبة لهم.
جرت وقائع المؤتمر الصحفي بحضور الأمين العام للوزارة ومدير الحج، ومسؤول الإعلام والاتصال بالوزارة.
