بيــــــان
إن مبدأ الفصل بين السلطات يعد ركيزة لأي دولة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وإن نأي السلطة التنفيذية عن التدخل في مجالات السلطات التشريعية والقضائية، يؤسس لوضع اللبنات الأساسية لدولة القانون التي تكفل للمواطنين حقوقهم ، عبر السياسات الرشيدة والحكيمة للمال العام ، التي تنخرط في إطار برنامج تعهداتي الذي من أولوياته لدى فخامة رئيس الجمهورية مكافحة الفساد، كركيزة أساسية ، حيث إن ثروة البلاد محدودة ولا يمكن تبديدها أو التخلي عنها تحت أي ظرف كان .
ومن اللافت للنظر تجسيد فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه المبادئ القيمة و وقوفه إلى جانب هذه الخيارات ، الصعبة والمفصلية ، في تاريخ شعبنا ، وهو ما شجع البرلمان على استرداد جميع صلاحياته و إماطة اللثام عن التجاوزات القانونية في العشرية الأخيرة ، وذلك بتبيان تقرير مفصل حول النهب والتبديد الهائل للمال العام.
وانطلاقا من قناعتنا بأن هذه الخطوة تعد سبيلا لتنمية البلاد ، فإننا نشيد بهذا الخيار ، الذي يعتبر سابقة في بلادنا ، والذي من شانه ترسيخ السكينة العامة باقناع الجميع بأن في البلد قضاء مستقلا ، يكفل لكل ذي حق حقه .
وبما أن الملف المتعلق بالتحقيق البرلماني، تمت إحالته إلى الجهاز القضائي فإننا نطالب الجميع بعدم التدخل والتشويش على مجريات الأحداث المتعلقة بالتحقيق الجاري.
وبتحقيق مبادئ استقلالية العدالة وعدم التشويش على السير العادي للملف، يتجسد ـ بإذن الله ـ مبدأ فصل السلطات، الذي هو غاية لا مناص منها، من أجل إشراك المواطنين في تسيير الشأن العام والمحلي عبر التأسيس لدولة المؤسسات.
نواكشوط بتاريخ : 18 / 08 / 2020
السيدة: فاطمة بنت عبد المالك
