نوافذ (نواكشوط ) _ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.
و أوضح وزير العدل، السيد حيموده ولد رمظان، في عرضه للمشروع أمام السادة النواب، أن وباء كوفيد 19، يشكل تحديا يواجه العالم بأسره وجائحة مخيفة تتزايد - باضطراد - تأثيراتها السلبية على صحة الأفراد والمجتمعات وعلى اقتصاد الدول وأمنها بل وحتى على شعائرها الدينية.
وأشار إلى أن ذلك يقتضي، وكسبا للوقت الذي يعد أحد أهم أسلحة المعركة، تجاوز الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنازل السلطة التشريعية مؤقتا عن بعض صلاحياتها في هذا المجال بالذات للسطة التنفيذية، وفق أحكام الدستور طبعا.
وكان مشروع القانون المذكور قد أثار جدلا واسعا بين القانونيين، واعتبروا فيه تجاوزا للسلطة التشريعية يوازي درجة حلها ؛ معتبرين أن مصادقة الجمعية الوطنية عليه لا يكسبه القانونية .
