استدعت لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، الوزير السابق وعدة بلدية روصو بمب ولد ادرمان.
وأكدت مصادر في لجنة التحقيق أن الثلاثة سيمثلون أمام اللجنة البرلمانية بحر الأسبوع القادم للحديث عن الملفات التي تولوا مسؤوليتها خلال السنوات الماضية، وتدخل ضمن مشمولات تحقيق اللجنة.