
قال القاضي الموريتاني أحمد ولد المصطفى إن تسمية الدراعة بـ "الزي التقليدي" لا يحمل أي دلالة قانونية، بل على العكس من ذلك يخالف مقتضيات قانونية تنص على أنها زي رسمي لبعض كبار موظفي الدولة في مناسبات كبيرة تحاط بمراسيم ابرتكولية دقيقة.. وأكد ولد المصطفى في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك أنه لا علم له بوجود نص قانوني يحدد "الزي الرسمي" في موريتانيا، حتى يجوز تسمية غيره بـ"الزي التقليدي".