نوافذ (نواكشوط ) ــ بعض الموريتانيين يدافع بشراسة ولاسباب معروفة طبعا عن الكتيب السنغالي القذر ويعتبره ثقافة اطفال وتشجعه اليونسكو ولا اهمية له

حسنا اليونسكو هنا تناقض رسالتها عندما تدعم القصص المصورة لنشر الكراهية والتحريض على شعب باكمله

والسنغال ترعى الكتاب رسميا والا فلماذا تعاد طباعته ويوزع فى بعض المدارس الحكومية والخاصة ويحتفى به مع ان اكثر رسم فيه مدنية وسلما هو لمجموعة زنوج يتحلقون حول بيظاني ميت لاستئصال دماغه طلبا للعلاج

كنت أعني ما أقول حينما أشرت في مقال نشر مطلع يونيو 2016 إلي أن القمة العربية العادية الـ 27 نجحت فبل أن تعقد ، فقرار موريتانيا باستضافتها في ظرف زمني وجيز ودون سابق تحضير بعث الأمل وأعاد الدفء والحركية للعمل العربي المشترك وأثلج صدور العرب من المحيط إلي الخليج.

كتبه البشير ولد سيدي محمد

محمد يحظيه ولد العاقب، رجل بالمكارم عرف أين ما وطئت قدماه، ظننت و - أنا المحتسب لألم فقده - أن رحيله من قبيل رحيل العظماء و لا حق لنا في الحزن على من لا خوف عليه و لا هو يحزن إن شاء الله لكنني كلما سمعت أحد المعزين يعدد مناقبه تتوسط حلقي غصة لا تخرجها آلاف الزفرات.

في النصرة-واللام هنا عهدية- رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وفتية آمنوا بربهم وقانتات تائبات عابدات لم تجذبهم هواية المنصات وبريقها ولم تغرهم أضواء الكاميرا ولمعانها  وتصدر الشاشات وفضاؤها صدقوا ماعاهدوا عليه ..

يبدو أن الأوضاع العامة في بلدنا تقترب من النقطة الحرجة المفتوحة على كل الاحتمالات.

قد تكون البداية مع انقلاب غامض مفاجئ من الصفوف الفرعية، وسيفشل بالطبع، لكنه سيؤدي إلى هزة عنيفة داخل المؤسسة العسكرية.

ثم تبدأ حالة من الانقسام داخل صفوف قادة الجيش، بين مؤيد للتغيير نحو الحكم المدني الحقيقي، عبر فترة انتقالية، وبين معارض لتلك الخطة.

ستزداد الخلافات لتصل إلى العلن وتكون لها أصداء في المجتمع السياسي الموالي والمعارض.

بقلم د. محمد الحسن ولد محمد المصطفى

أستاذ جامعي

"لِلْبَاطِلِ صَوْلَةٌ، وَلِلْحَق دَوْلَةٌ" أثر عربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد ذرف المتباكون على "هيبة الدولة" كل دموعهم الموهومة..

وانتشواـ بمجون ـ بحبس الشيخ باي كل هذه المدة..

وذاقوا طعم "العدل"؛ فهنيئا لهم..!

لقد انتصرت "هيبة الدولة"..

وأظهرت عجائب قدرتها في رامي الحذاء..

أوقفت طوفان الفوضى.. وسدت فجوات الحاجة، وقضت على سوس الفساد..!

يعتبر مثول الوزير الأول أمام البرلمان لتقديم تقرير سنوي عن عمل الحكومة، وآفاقه خطوة تقليدية، تقتضيها القوانين المعمول بها، وفي الغالب كان معظم رؤساء الحكومات الموريتانية يلجؤون إلى خطابات رنانة، إنشائية، عمومية في مضمونها، غامضة في أهدافها، هلامية في معطياتها.

طالعت ما أثير من جدل حول قانون النوع المقدم للجهات التشريعية من أجل المصادقة عليه ، ومع أن الاهتمام بالمرأة وحقوقها ورعاية مصالحها أمور أساسية في تعاليم ديننا الحنيف ، وقد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث " استوصوا بالنساء خيرا"، وهي ـ إلى ذلك ـ ثقافة أصيلة في مجتمعنا بشكل خاص، مع كل ذلك وبعد الاطلاع على نص مشروع القانون، خرجت بالملاحظات التالية التي أرجو أن تأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار:

يقدمون في البرلمان مشروع قانون مخالف للشريعة .. ومؤكد سلفا أنه لن يمر مرور الكرام .. ثم يعترض عليه نواب الأغلبية ويرفضون التصويت عليه بصيغته هذه ... ثم يوعزون الى كتائبهم الاعلامية لتروج أن الاغلبية تعطي درسا في الديمقراطية وهاهي تعترض على مشروع قانون حكومي .. وهذا دليل على ديمقراطيتها ...