مَنْعُ السُّؤال يوم الجمعة..
نَقَلَ الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، أن الخليفة المكتفي أراد أن يحبس وقفا تجتمع عليه أقاويل العلماء، فأحْضِر له الإمام العلم المجتهد أبو جعفر  ابن جرير الطبري، فأملى عليهم كتابا لذلك، فأخْرِجَت له جائزة، فامتنع من قبولها، فقيل له: لا بد من قضاء حاجة، فقال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال يوم الجمعة، ففعل ذلك..(سير أعلام النبلاء ـ الجزء الحادي عشر ـ صفحة 167 ـ طبعة دار الحديث 2006)..

البَيَانَات ذَات الطَّابع الشٍّخصي..(معلومات قانونية)

خِلتُك تستحي يا إسحاق!

عُذْرًا.. فَمَــــالِي سِوَى قَلْبِي.. وَقَافِيتِي
عِيــشِي.. هنا.. بِهمَا.. دُنْيَا الأسَـاطِيـرِ 

هَــذِي.. مَعَاذِيرُ أشْـبَـاهِ الرِّجَالِ.. هُنَــا
لا تَقْبَـلِـي.. أبَــــدًا.. زُورَ المَعَــــاذِيرِ

لا تَصْرُخِي.. ليْسَ فِينَا أذْنُ "مُعْتَصِـمٍ"
مَا عَادَ.. في العُرْبِ.. "رِفْقٌ بالقَوَارِيرِ"

أدي ولد آدب
الأحد 7– 4- 2014

مشروعية الانجاز 
  تقاس الأنظمة بمشروعية الانجاز  وعليها تحاكم 
فكم من نظام لم يبلغ الفطام   تم فطامه قهرا بفعل انعدام ما أنجز !!
 فلم تنفعه مشروعيته الدستورية  ولم ينفعه شركاؤه فى الاثم والافساد 
ولم تدافع عنه منظومة الغرب الحامية للدساتير  .!
ان حال النخبة الكافرة بالعشير يجعل كل  حاكم استمتع بمقولاتها المصفقة لكل كرسي  
واللاعنة لكل سابق . حاله كمستمتع بحلم فى رابعة النهار ..

كتب النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود : 

زيادة لعلاوات النواب!

لا شك أنه عنوان مستفز لأسباب أقلها الخلل الكبير الحاصل في الرواتب في البلد، فرواتب التعليم والصحة والأمن والجيش، بل وعموم صغار الموظفين مزرية، ووضعية البلد والمجتمع تستوجب سياسة تقشف لا زيادة المستويات العليا أو التي تليها من الرواتب. 

وفي هذا الإطار هنالك أمور يجب إدراكها، حتى لا يختلط الحانب بالنابل ويتم مزج من يتخذ القرار بمن يعارضه:

الدكتور اعل الشيخ الدح  
إرادة الشعب الموريتاني في الإصلاح  أقوى من كل فساد.... 

رحم الله الأستاذ محمد يحظيه ولد ابريد الليل فلستُ أدري كيف أعزي فيه.. إذ كيف أعزي في طودٍ لا تهزه الريح.. كيف أعزي في الشموخ و الكبرياء..

حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب :
-تعهد السلطات القضائية 
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق ، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص ؛
وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي ولا حقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛
فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك أعضاء فى أى محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها ؟

هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية، مرفوضة ومستنكرة، وأي تبرير لها لا يقنع.
ماقيمة الدولة إن لم تتدخل خصوصا مع ظروف الجائحة، ضبطا للسوق، وضغطا على الموردين، ومراعاة لظروف سكان أغلبهم ما بين محدود الدخل أو منعدمه.

محمد جميل ولد منصور