أعلن وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله مصطفى عن إطلاق أول مصلحة للطب الشرعي في موريتانيا ضمن إجراء وصفه بتحقق الحلم.
وأوضح القاضي أن المصلحة الجديدة ستكون ملحقة بمركز الاستطباب الوطني.
وكانت تجرى معاينات وفحوصات يقوم بها أطباء مختصون لديهم إلمام بالطب الشرعي، لكن مصدرا قضائيا أكد أن الجهات المعنية كانت تصف ذلك بالتشريح دون تصنيفه ضمن عمل الطب الشرعي.
جاء الإعلان في تدوينة للقاضي نشرها على صفحته على الفيس بوك فيما يلي نصها:
تَحَقُّق حُلم..
مصلحة للطب الشرعي لأول مرة في موريتانيا..
توضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أول مصلحة للطب الشرعي في موريتانيا، ملحقة بمركز الاستطباب الوطني بنواكشوط..
اتطلع ـ من مركز المتابع المهتم ـ أن تُنهي هذه المصلحة معاناة القضاة، وكذا الضحايا من غياب مثل هذه المصلحة الذي استمر طويلا..
كما اتطلع إلى أن تتطور هذه المصلحة باستمرار، وتحصل على الدعم والمواكبة من جميع الجهات..
أشكر كل الذين شاركوا في تحقيق هذا الحلم، بجهد تراكم منذ سنوات حتى أثمر، وأخص بالذكر الدكتور محمد الإمام الشيخ ماء العينين، والسيد المدير العام لمركز الاستطباب الوطني الدكتور الطاهر اسماعيل بوظاية، وكذا الجهات الوصية في وزارة الصحة..
