نوافذ (نواكشوط ) ــ قال قانونيون موريتانيون إن النص المتداول في المنصات الإعلامية كوثيقة مقترحة من قبل بعض النواب لتعديل المواد المحصنة في الدستور لا يرقى لمستوى المقترح مما يدل على أنه ليس جدا .
وفي تصريح لـ"نوافذ" قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن المقترح المذكور قال المطلوب وعرض الوضعية التي كانت ، وأكد أن المطلوب هو الرجوع إليها ، لكن المقترح تجاهل أن المشكلة ليس وجود الوضعية في الأصل ، ولا الرغبة المتوفرة في الرجوع إليها ، وإنما القضية في الآليات التي ستتخذ لذلك ، وهو ما لم يخض فيه المقترح ما يعني أنه ليس جديا .
وأكد السيف أن التقنيات التي ستستخدم في الوصول للمشي بين الموعود والموجود لم يرد فيها شيء وبالتالي فإن هذا يعني أن القضية برمتها ليست جدية .
واعتبر الأستاذ السيف أن مبادرة النواب ليست لهم، لأن مضوعها يتعلق بقضايا حصرية نصت المادة 99 على سلبهم حق المبادرة بشأنها بعبارة "لا يجوز" ، ووسعت دائرة الحماية تلك بمنعهم مجرد "الشروع " فى ذلك ، وأنه لذلك فى ظل وجود هذه المادة ، تقع فى حكم العدم لوجود استحالة قانونية كل مبادرة برلمانية للتعديل فى الموضوعات المحددة ؛ ومن بينها موضوع المأمورية.
وأشار الأستاذ الجامعي والقانوني السيف إلى أن المادة 99 ليست محصنة ولا بد من تعديلها قبل مبادرة النواب بذلك الخصوص ، لكن ،علميا مبادرة تعديل الدستور لرئيس الجمهورية ولنواب الجمعية الوطنية، لكن الرئيس بحكم اليمين يمتنع عليه مجرد الاشتراك فى مبادرة تمس تحديد المأمورية ، وبالتالي فإن مبادرة التعديل بمقترح تعديل عن طريق النواب بتغيب ما يمنعهم ذلك ؛أي المادة 99 تبقى الاحتمال المتاح للدهس على تحديد المأمورية بصيغة تراعى القانون شكليا على الأقل .
وشدد السيف أن المبادرة البرلمانية بهذا الخصوص أسهل تسويقا ويصعب الوقوف فى وجهها لهذه الأسباب :
1- قياسا على أهلية النواب الدستورية التى تؤهلهم حصرا للتصديق على مايمس حدود الإقليم (المادة 78) رغم محوريته فى وجود الدولة أصلا بخلاف نمط الحكم .
2-ولأنها من الناحية القانونية المحضة تتم داخل البرلمان ؛ من المبادرة "المقترح " إلى الإقرار من خلال آلية "المؤتمر" .
ونبه السيف إلى أن صعوبة المبادرة أنها تقتضى للوصول للهدف الحاجة لتعديلين دستوريين :
ــ أولهما لتعديل المادة 99 لالغاء الحجر على المبادرة للتعديل بمقترح من النواب .
وثانهما لتعديل المواد المتعلقة بالمأمورية .
وختم السيف بقوله " عُدّل الدستور ليترشح الرئيس أو رشح الرئيس من يتولى الرئاسة له أو مكانه أو معه ، ستظل دائرة الفعل السياسي محصورة فى "الشخص الواحد " فى العرض السياسي الحالي ، وفى كل مرة تقدم فقرة من فقرات العرض يتفاعل الجمهور معها دون أن يكون له أي تأثير على سير أحداث العرض .والتعديل الدستوري ليس إلا فقرة من تلك الفقرات تفاعل معها الجمهور تماما كما أريد لها وله .
تأتي إضاءات القانوني والمحامي الموريتاني هذه بعد تداول مقترح في شكل وثيقة طالب فيها عدد من النواب الموريتانيين بتعديل المواد المحصنة في الدستور الموريتاني من أجل إتاحة الفرصة للرئيس محمد ولد عبد العزيز للترشح لمأمورية ثالثة .
