قال السفير السابق المختار ولد داهي إن الإصلاحات الدستورية التي شهدتها موريتانيا في الفتراتالماضية يمكن إجمالها في نقطتين : 1 ــ تحصين الديمقراطية وذلك تم من خلال الإصلاح الدستوري ومن خلال تجريم الانقلابات وهذا مهم وبالغ الأهمية وهذا النموذج هو ما مكن من الاستقرار السياسي فهو أهم معالم هذه الاصلاحات .
وأضاف ولد داهي في ندوة نظمتها إذاعة موريتانيا البارحة أن الإصلاحات الدستورية كرست تطوير النموذج الديمقراطي من خلال التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية وزاد من صلاحيات الأخيرة على حساب الأولى.
2 ــ حصرية العمل السياسي في المؤسسة الحزبية حيث نص الدستور أن الأحزاب هي الإطار الوحيد لممارسة العمل السياسي وهو نوع من تنمية وتطوير الديمقراطية .
ورأى ولد داهي أن هذه الإصلاحات كرست مزيد من استقلالية تنظيم الانتخابات .
وختم ولد داهي بأن تطوير الديمقراطية لا يمكن إلا بتطوير مؤسسة المعارضة فالنظام كل فيه الموالاة والمعارضة .
وخلص ولد داهي إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية الأخيرة عند مقارنتها مع عمقنا الإفريقي وفضائنا العربي تثبت أن دستورنا من أحسن الدساتير في تحصين الديمقراطية وتطويرها .
