نوافذ (نواكشوط ) ــ قال الوزير السابق ورئيس حزب “التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة” العضو بمنسقية المعارضة أحمد ولد سيدي باب إن المعارضة لن تجمع على مرشح واحد لرئاسيات 2019م .
وأضاف ولد سيدي باب في حديثه ضمن الحلقة السادسة من حلقاته في برنامج "دفاتر وطنية " أنه أكد للمعارضة في نقاشاته معها أن الحزبية تبقي مشلولة ما دام الأحزاب لا مناضلين لها ، ولا وجود لمناضلين دون وجود دولة القانون والحرية والديمقراطية ، ودون وجود دولة مقتنعة بضروة وجود دستور يحد من كل ما من شأنه تقييد الحرية وتعطيل الديمقراطية .
ونبه ولد سيدي باب إلى أن الأحزاب السياسية في موريتانيا مقصورة على قياداتها وليس لها مناضلين وهذا ما يستنتج منه ضرورة وحدة المعارضة في صف واحد وفي حزب واحد وبرئيس واحد وفي نظام مجتمعي واحد ، ولن تتحقق دولة الديمقراطية والقانون إلا بتعديل دستور يوليو 1991م واستبداله بدستور يعتمد نظاما رئاسيا محدود الصلاحيات ويكرس استقلال السلطة التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية .
وأقر ولد سيدي باب أنه كتب دستورا بديلا لدستور 1991م بطلب من المعارضة وقدمه لها لكنها لحد الان لم تنظر فيه بعد سبع سنين وهذا ما كان سبب اعتزاله لاجتماعات قياداتها لاعتقاده أن ما يجري في مداولاتهم لا يقدم ولا يؤخر .
وشدد ولد سيدي باب على ضرورة أن لا يشمل تعديل الدستور المواد التي تحصن مأموريات الرئيس وتحددهما باثنتين فقط .
لمتابعة تصريحات ولد سيدي باب اضغط الدقيقة 32 من الفيديو المرفق
