أقرت شركة الكهرباء مضاعفة أسعار فواتير الكهرباء، وذلك باعتماد السعر التجاري في جميع الفواتير وإلغاء السعر الاجتماعي الذي كان يجري به العمل سابقا.
وحسب معاودين للشركة فإن السعر الاجتماعي الذي كان في حدود 30 أوقية قديمة أصبح غير فعال، وتمت مضاعفة السعر في جميع الفواتير التي تصدرها الشركة.
وكانت شركة الكهرباء تبدأ بفوترة الاستهلاك من الكهرباء بالسعر الاجتماعي ليتم الانتقال إلى السعر التجاري عند الوصول إلى حاجز معين وبعد سنوات من الاستهلاك.
تاتي الزيادة في وقت تتفاخر الحكومة بفايضها من الكهرباء الذي تقول انها تصدره لبلدان مجاورة .
