نوافذ (نواكشوط ) ــ وضعت حرب الانتخابات أوزارها بمقاطعة ألاك بعد أسابيع من الصخب انتهت بانتصار قوي لحلف البشائر بعدما انتزع نائبين في البرلمان لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ، وحل في المرتبة الثانية بعده حزب تواصل المعارض لينتزع بذلك المقعد الثالث من مقاعد المقاطعة في البرلمان ، فيما حل في المرتبة الثالثة حزب الحراك المدعوم من طرف وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أداعه الذي أعلن منذ أول وهلة رفضه لترشيحات الحزب الحاكم وسعيه لإسقاطها بكل ما أوتي من قوة، ليخسر معركة الانتخابات بعدما خَيّل إلى الرئيس وكبار معاونيه أنه سيقطع الطريق أمام فوز حزب تواصل بالمقعد الثالث من مقاعد المقاطعة في البرلمان وهو ما لم يكن .
طويت صفحة الانتخابات لتفتح معها صفحات سياسيين أثبتوا وجودهم من خلال صناديق الاقتراع ، ولعل من أبرز هؤلاء على مستوى مقاطعة ألاك قادة حلف البشائر إلى جانب عمدة ألاك المنتخب والسياسي الشاب محمد ولد أحمد شللا ، كما طوت الانتخابات صفحة سياسيين أبطأت بهم أعمالهم ولم تسرع بهم صناديق الاقتراع يأتي في مقدمتهم الوزير محمد عبد الله ولد أداعه الذي خذلته صناديق الاقتراع وأثبتت أن حاضنته الاجتماعية التي عول عليها في دعايته ضد مرشحي الحزب الحاكم اختارت عنه مرشح حزب تواصل الذي ينتمي إلى نفس الحاضنة الاجتماعية .
بعد عملية تحديد الأحجام التي أفرزتها الانتخابات يتساءل سكان مقاطعة ألاك عن ممثلهم المنتظر في الحكومة القادمة ؟ ويجمعون أن تمثيلهم في هذه الحكومة يجب أن يكون نابعا من الخريطة الجديدة التي رسمتها الانتخابات ، وهو ما يعني تبديل الواجهة الوزارية التي مثلت المقاطعة في الحكومة منذ تسع سنوات .
المراقبون يرون أن نواميس الديمقراطية تقول إن ممثل المقاطعة في الحكومة يجب أن يكون منتميا للحلف الذي جلب النصر للرئيس وحزبه بالانتخابات وهو حلف البشائر ، وأن هذا الحلف يجب أن يختار من بين أطره من يحسن تمثيل المقاطعة ويثبت أنه هنالك أحسن ما كان ...
مصادر أكدت أن مكافأة حزب البشائر على نصره المنتزع في مقاطعة ألاك يجب أن تكون بوزارتين على الأقل في الحكومة الجديدة ، لكن في المقابل يجب على الحلف ترتيب بيته الداخلي وتوزيع المكاسب بين أطره بعدالة تراعي بلاءهم في ساحات المعارك الانتخابية ، وهي العدالة التي تستدعي تبديل اللاعبين إن اقتضى الأمر ، والتنويع في مغني الحلف حين لا يطربون ، فمن غير المقبول أن تكون هنالك امتيازات بحجم أمانة عامة لوزارة سيادية يصوت صاحبها ضد خيارات الحزب ، ويفشل في النزول للساحات إن لم نقل يتولى يوم الزحف ومع كل ذلك يظل محتفظا بمنصبه الذي لم يرثه عن أبيه .
العدالة الانتخابية تقتضي إذن تغيير الواجهة الوزارية لمقاطعة ألاك لكن ليست وحدها فالمناصب غير الوزارية التي يشغلها أبناء المقاطعة يجب أيضا أن يطالها التغيير وهنا تبدو وجاهة التقسيم لجماعة العمدة الجديد في الأمانات العامة والإدارات واردة ، كما يبدو واردا احتفاظ جماعة الداه ولد عبدي بالأمانة العامة التي عندها خاصة بعد تصويت المكتب المحسوب عليه لخيارات الحزب البلدية والنيابية بقوة ...
هذه هي الخيارات التي تفرضها العدالة الانتخابية وتمليها الاستجابة لتطلعات القوى الناخبة فهل سيحترمها صناع القرار ذلك ما ستثبته الأيام منه الأيام القادمة .
