احتضنت كلية الحقوق جامعة الحسن بالمملكة المغربية يوم السبت 23/12/2017 نقاش أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ، تقدم بها الطالب الباحث الطاهر ولد أحمد احمد(الصورة) تحت عنوان: السلطة القضائية في الدستورين المغربي والموريتاني دراسة مقارنة، أمام لجنة مكونة من السادة الأستاذة: الدكتور نجيب الحجيوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق اسطات......................رئيسا ومشرفا الدكتور عبد الجبار عراش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق اسطات......................عضوا ومقررا الدكتورة حنان بنقاسم أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية الحقوق اسطات................عضوا ومقررا الدكتور أحميدوش مدني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق فاس ...........................عضوا ومقررا وبعد عرض الطالب الباحث الذي تركز حول قسمين تناول من خلال الأول: السياق العام للسلطة القضائية في الدستورين المغربي والموريتاني "الواقع والضمانات"،من خلال عرض واقع السلطة القضائية بين التشابه والاختلاف (أوجه التشابه وأوجه الاختلاف)، ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط وضمانات استقلال القضاء باعتبار ذلك المعيار الفاصل في قيمة الضمانة الدستورية لقيام سلطة قضائية مستقلة، و القسم الثاني الذي تناول فيه سياق التنظيم القضائي والرقابة على دستورية القوانين في المغرب وموريتانيا، من خلال التأليف، والاختصاص ،و المسطرة المتبعة أمام مختلف أنواع ودرجات المحاكم ، ثم الرقابة على الدستورية من خلال التطرق لأسالبها المعتمدة مثل أسلوب الرقابة السياسية وأسلوب الرقابة القضائية ومقارنة ذلك بما هو معمول به في التجارب العالمية التي حققت نجاحا في هذا المجال ،وخلص الى توصيات ضرورة ختم بيها العرض ، وبعد المداولة قررت اللجنة قبول البحث ومنح الطالب لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف. الجدير بالذكر أن الطالب الباحث هو من مواليد مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي وسبق أن نال شهادة الماستر عن موضوع القضاء الإداري دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي والمغربي والموريتاني سنة 2012 من نفس الجامعة، كما أنه قد حصل على منحة خارجية من جامعة انواكشوط نتيجة تفوقه على دفعته من قسم القانون العام شعبة العلاقات الدولية في العام 2010.
