عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن رفضه لـ"التزامات الحكومة الموريتانية في موضوع الهجرة واللاجئين بموجب الإعلان الموقع مع الاتحاد الأوروبي".
ولفت الحزب في بيان إلى أن الحكومة وقعت يوم 7 مارس إعلانا مشتركا مع الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وصف في نصه المنشور بأنه "إطار للتعاون طويل الأمد، سيتطور مع مرور الوقت، من مقتضياته استحداث خطط عمل مناسبة يتم تحبينها باستمرار".
واعتبر الحزب أن الإعلان المشترك الموقع مع الاتحاد الأوروبي "يؤسس لمسار متواصل وقابل للتطور إلى آفاق أبعد".
وأضاف الحزب أن النقاط الواردة في الإعلان المشترك "جاءت لتزيد من حالة الشك والريبة في رواية الحكومة وتغذي المخاوف الشعبية المتزايدة بشأن تبعات هذا الاعلان وما يترتب عليه من خطط وإجراءات تهدد استقرار البلد وأمنه الوطني وسلمه الاجتماعي، وهو ما كان الحزب قد حذر منه في البيان الذي أصدره قبل أسابيع بهذا الخصوص".
ودعا الحزب الحكومة لمصارحة الشعب الموريتاني بشأن حقيقة مسار هذه الشراكة والالتزامات القانونية الناشئة عنها.
وجدد الحزب رفضه "لأي التزام من شأنه المساس بسيادة البلد وأمنه وسلمه الاجتماعي تحت أي مسمى كان".
ودعا كل القوى الحية "سياسية ومدنية والغيورة على مستقبل البلد وأمنه ورفاه أبنائه للوقوف صفا واحدا في وجه كل ما من شأنه ارتهان مستقبل البلد والتلاعب بمصالحه ومقدراته".
