افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة جهوية للتكوين على منصات الجيل الثاني لنظام المعلومات حول الأسواق الزراعية والرعوية من أجل نقل الخبرات في هذا المجال إلى مجموعة دول الساحل الخمس + السنغال.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذا البرنامج، الذي بدأ في دعم البلدان الأعضاء في جهودها لإنشاء وتفعيل نظم معلومات حول الأسواق SIM ،في تزويد حكومات البلدان المعنية بأدوات دعم القرار المتعلقة بعمل الأسواق والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الزراعية والرعوية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة الافتتاح الرسمي، أن هذا النشاط يندرج ضمن الإصلاحات المؤسسية التي تقوم بها لجنة "السيلس" من خلال دعم قدرات الطواقم الفنية المكلفة بعمليات الإحصاء والمسوحات للحصول على بيانات وافية تتعلق بأسعار المحاصيل والمواد الزراعية، مشيرا إلى أن لجنة "السيلس" تسعى دائما إلى مواكبة الدول الأعضاء في كل النشاطات التي من شأنها توفير الأمن الغذائي لسكان الساحل.
ونبه في هذا السياق إلى أن سياسة سيلس في هذا المجال تنسجم تماما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن ذلك يتجلى في إعطاء الأولوية في برنامجه الانتخابي" تعهداتي" لقطاع الزراعة الذي تم تجسيده عبر برامج متعددة مكنت من الرفع من أداء القطاع ليسترجع دوره الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مؤكدا أن الإنجازات التي قيم بها خلال الفترة الوجيزة ساهمت في توفير الظروف الملائمة لزيادة إنتاجنا الوطني وتحسين تنافسيته.
وقال إن نجاعة الاستراتيجيات الطموحة التي حددها برنامج فخامة رئيس الجمهورية وكذا توجيهاته المتكررة التي تحث على التوجه الجاد إلى تطوير زراعتنا وجعلها صمام أمان لأمننا الغذائي ساهمت في التخفيف من الوضعيةالدولية الراهنة وما لها من تأثيرات على توفر المواد الغذائية والتمويل بالمدخلات الزراعية. وحث المشاركين في هذه الدورة التكوينية على إعطاء الوقت الكافي والمشاركة الفاعلة للاستفادة من الدورة التي تأتي في ظرفية تتميز بمتابعة سير الحملة الزراعية.
وكان الدكتور محمد عبدالله ولد باباه، المدير العام لمعهد الساحل، قد أكد في كلمته بالمناسبة، على أهمية الدعم المستمر والمتعدد الأوجه الذي تقدمه السلطات العليا في موريتانيا، مواصلة للمساهمة في اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في تنفيذ مهمتها النبيلة.
وقال إنه ولتحقيق هذه المهمة المتمثلة في "الاستثمار في البحث عن الأمن الغذائي والتغذية بصفة عامة، ومكافحة آثار التصحر وتغير المناخ من أجل التوازن البيئي والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا"، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل برنامج (PRA-Markets) كذراع عمل في مجال الأسواق والتجارة وذلك لتزويد الحكومات بأدوات دعم القرار المتعلقة بعمل الأسواق والأمن الغذائي والتجارة في المنتجات الزراعية الرعوية.
وبين أن الديناميكية المتمثلة في تعزيز دراسات الأمن الغذائي، كانت هي أولوية الأولويات بالنسبة للجنةالمشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل حيث يوجد برنامج تحسين أدوات التشخيص الدائم للأمن الغذائي (DIAPER)، الذي نفذته اللجنة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في الفترة مابين 1985 و1995.
وأكد أنه نظرًا للطبيعة الإستراتيجية للمعلومات التي تنتجها هذه الأنظمة الوطنية، يعمل برنامج الااسواقPra-marchés على تحسين أدواتها المنهجية، سعيًا إلى الاستدامة المؤسسية والمالية، فضلاً عن النظر بشكل أفضل في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،حيث أطلقت اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل من هذا المنطلق، بدعم من مشروع P2RS، عملية الانتقال إلى الجيل الثاني من شرائح SIM لصالح سبعة بلدان هي: بوركينا فاسو، وغامبيا، ومالي، وموريتانيا..
أما السيد بوبكار موموم كاوجي الناطق باسم الأمين التنفيذي لمجموعة 5 الساحل والمنسق الجهوي للبرنامج المشترك " ساحل ...استجابة لتحديات كوفيد 19" , النزاعات والتغيرات المناخية" فقد أوضح أن البرنامج الإقليمي المشترك " ساحل في وجه تحديات كوفيد 19 والتغيرات المناخية،النزاعات" الذي تقدمت به مجموعة 5 الساحل يرمي إلى صيانة والحفاظ على الوسائل المتاحة لصغار المنتجين وخاصة النساء والشباب في المناطق الحدودية...
وقال انه يتعلق بدعم ملموس لتنفيذ بعض التكيف والاستراتيجية من أجل التنمية والامن لمجموعة 5 الساحل وفق طلب دولها الأعضاء ..
ويتنزل البرنامج في محور " الصمود والتنمية البشرية" لمجموعة 5 الساحل عبر برنامجها " الاستثمارات ذات الأولوية" في ثلاث مكونات أساسية هي زيادة إلا نتاج والانتاجية الزراعية والاندماج الاقتصادي والحوار السياسي إضافة إلى التنسيق والتسيير...
وحضر حفل افتتاح الدورة،المكلف بمهمة لدى ديوان وزير التنمية الحيوانية الدكتور محمد ولد باب،الأمين العام للوزارة وكالة والسيد عبدالله باب زياد،مدير التخطيط والتعاون التعاون والمتابعة والتقييم لوزارة الزراعة.
