بدأت محكمة الفساد اليوم في استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه، حيث اسمعت لبيانات ولد عبد العزيز قبل أن تستمع لدفوع عدد من المحامين حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
وقد اعترض محامو الرئيس السابق على محاكمته، معتبرين، أنه لا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية بمقتضى المادة 93 من الدستور.
وشهدت الجلسة نقاشا بين دفاع الرئيس السابق، ومحامو الطرف المدني المتعهد عن الخزينة، حول مشروعية محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وقد رفع القاضي الجلسة دون البت في الدفوع التي قدمها المحامون، في انتظار استئنافها بعد نحو ساعتين.
