أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلسة يومها الأول برفض الطلب الذي تقدمت به ثلاث جمعيات مجتمع مدني لاعتمادها كطرف مدني في القضية، وذلك "لعدم التأسيس القانوني".
وكانت المحكمة قد استقبلت طلبا من ثلاث جمعيات مدنية، وهي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد، حيث وكلت هذه الجمعيات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري، بهدف الحصول على الاعتماد كطرف مدني.
وقد أبدت النيابة العامة عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مذكرة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.
فيما اعترض عدد من المحامين على اعتماد هذه الجمعيات.
