"1.4 تريليون دولار هو حجم ديون دول المنطقة العربية خلال العقد الماضي، حيث زادت ديون الدول العربية إلى مستوى تاريخي يُمثِّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020".
هذه هي خلاصة دراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان: "نقص السيولة وارتفاع الدَّيْن: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية"، وأشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في معدلات الدَّيْن العام في المنطقة العربية.
وفي حين تُشير البيانات إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا تقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل التي ارتفع إجمالي الدَّيْن العام بها من 250 مليار دولار تقريبا عام 2008 إلى 658 مليار دولار عام 2020، فإنه حتى دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع نسبيا لم تُفلت من فخ الديون، إذ تضاعف إجمالي الدَّيْن العام بتلك الدول خمس مرات تقريبا، من 117 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار عام 2020.
تراكمت الديون بشكل غير مسبوق في الدول العربية خلال العقد الماضي، سواء في الدول منخفضة الدخل مثل مصر، أو الدول ذات الدخل المرتفع مثل الكويت والسعودية، ورغم ذلك تستمر الدول العربية في الاستدانة بوتيرة مُطَّرِدة. فخلال عام 2022، تجاوزت ديون حكومات الدول العربية 1.5 تريليون دولار، وكانت مصر صاحبة أكبر قيمة من الدَّيْن العام (الديون الخارجية + الديون الداخلية)، إذ بلغ نحو 409.5 مليار دولار، بما يعادل 94% من إجمالي الناتج المحلي، هذا بدون تكاليف خدمة الديون أي الفوائد التي تزيد كل سنة، والتكاليف الإضافية لارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.
ويتمثَّل خطر تلك الديون على الدول بأنها مثل الثقب الأسود الذي لا يمكن الخروج منه، أو ما يعرفه الخبراء بـ"مصيدة الديون"، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر الدول إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.
