صادقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد الخدمة الصحفية الألكترونية، مؤكدة أنه "يسد فراغا قانونيا ظل قائما منذ 2011".
وأضافت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون "يعرف الخدمة الصحفية الالكترونية إيجابا وسلبا ويؤكد وجوب التصريح بها لدى وكيل الجمهورية وتسجيلها لدى القطاع المكلف بالاتصال، إضافة إلى اشتراط وجود صحفيين مهنيين ضمن طاقم الخدمة الالكترونية",
