نائب عن حزب تواصل : لا بد من حوار لحل المشاكل

اثنين, 30/08/2021 - 10:34

لابد من حوار لحل المشاكل ....................
لايمكن حل كل المشاكل المطروحة للبلد الا من خلال  التشاور او الحوار ، فقد دأبت كل الحكومات المتعاقبة  منذ الإستقلال الى اليوم على اعداد وتنفيذ سياسات بشكل منفرد  دون حوار او تشاور ، وهذ سبب من اسباب الواقع الذي نعيشه اليوم  ،و للخروج من هذه الوضعية لابد من  ان يجلس كل الفرقاء على طاولة واحدة ، للتوصل الى حلول للمشاكل المطروحة والمسؤولية الكبرى تقع على السلطة التى يجب ان توفر كل الظروف والضمانات لدفع الجميع نحو المشاركة ، ومن المعروف ان المشاركة فى اي  حوار او نقاش للقضايا العامة  لا تعنى القبول بكل شئ ، فهي مثل المشاركة فى المؤسسات القانونية والدستورية التى تمكن من الحضور وتقديم الرؤية والقناعات والمقترحات عن قرب والدفاع عنها من اجل قبولها ، فهي فرصة  من فرص الإصلاح التى يجب ان لا يفرط فيها ،
فمن لديه  مستشارين وعمد ونواب تكبلهم القوانين وتمنعهم من تقديم انجازات ملموسة للمواطن الذي انتخبهم  لا يمكن ان يفرط فى فرصة تمكن من اصلاح كل القوانين المنظمة لجميع الهيئات المنتخبة ،وكلنا يعرف حاجة تلك النصوص والقوانين لإصلاح حقيقى يشارك فيه ممارسين لديهم تجربة ومعرفة دقيقة   بالواقع ، حتى تكون جميع المؤسسات المنتخبة لها صلاحيات تمكنها من ان تلعب الدور التنموي الذي لعبته فى الديموقراطيات المتقدمة .
فالمشاركة فى تلك المؤسسات على ماهي عليه قد تكون امر مهما لكن المشاركة فى نقاش او حوار يمكن من اصلاحها اهم بكثير من مجرد المشاركة فيها ،فإصلاحها اولى من اجل ان تكون للمشاركة فيها معنى .
ولأن خيار الديموقراطية يتيح اكثر من خيار، فإن لكل خيار تبعاته ،لكن من كانت قناعته الإصلاح عبر التراكم  من خلال المشاركة  فى كل الإستحقاقات فإن خيار مقاطعة اي تشاور او حوار لا ينسجم ولا يخدم مشاركته تلك ، ومن راكم تجربة عبر  المشاركة فى جميع الإستحقاقات   ، حري به ان يراكم  تجربة اخرى  فى مجال المشاركة فى اي تشاور او حوار بوصفه مناسبة  وفرصة من فرص الإصلاح التى يجب ان  يحضر لها ويحسن توظيفها  ، وفى هذ السياق ارى اولية المشاركة الدائمة فى كل حوار او تشاور لأنه قد يساهم فى تحسين شروط المنافسة التى تقررت المشاركة فيها بشكل دائم .
وبغض النظر عن المسميات والمصطلحات فإن الأساسي فى اي حوار او تشاور هو ثلاثة مسائل  الأولى المضامين والثانية المخرجات  والثالثة الضمانات لتطبيق تلك المخرجات فلا قيمة لحوار او تشاور لا مضامين له  ولا اهمية لحوار اوتشاور  بلا نتائج ولا قيمة لنتائج لا تطبق على ارض الواقع ،ومادامت آلية الضغط على الحوارات من خارجها قدجربت وكانت نتائجها محدودة، فلماذا  لا يتم الضغط  هذه المرة من داخل الحوار او التشاور ، وتوجيه كل الجهود لخدمة المشاركة  وما تتطلبه من تحضير وتنسيق حتى نجعل من المناسبة فرصة من فرص الإصلاح الحقيقي.

النائب محمد ولد محمد أمبارك