أعلن الاتحاد الإفريقي عن قراره "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في نشاطاته، وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".
وحث الاتحاد في بيان صادر عقب اجتماع الاثنين لمجلس السلم والأمن التابع له خصص لمالي، جيش البلاد "على العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى الثكنات والامتناع عن مزيد من التدخل في العمليات السياسية في مالي".
ودعا البيان إلى "تهيئة الظروف لعودة بدون عوائق وبشفافية وسرعة، للمسار الانتقالي بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها"، ملوحا بأن مجلس السلم والأمن "لن يتردد في فرض عقوبات محددة الهدف، وتدابير عقابية أخرى ضد أي مفسدين للانتقال الحالي".
ودعا الاتحاد الإفريقي قوات الدفاع والأمن المالية إلى "الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية المفروضة على مقر إقامة باه نداو ومختار وان".
وأكد الاتحاد دعوته إلى "احترام فترة الانتقال المحددة في مدة 18 شهرا"، مطالبا "بوضع المصالح العليا للبلاد وشعبها فوق كل اعتبار" وذلك من أجل "حل الأزمة الحالية وتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وذات مصداقية في 27 فبراير 2022".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد أعلنت قبل أيام خلال قمة استثنائية عقدتها بأكرا تعليق عضوية مالي، ودعت إلى تعيين فوري لوزير أول مدني.
وكان الرئيس الانتقالي الجديد عاصيمي غويتا قد أعلن عن نيته أن يؤول منصب الوزير الأول إلى حراك 5 يونيو، وأكد الحراك أن شوغيل مايغا رئيس اللجنة الاستراتيجية للحراك، سيكون مرشحه للمنصب.
