عين المفوض يحفظ ولد أعمر، مديرا لأمن الدولة ضمن تغييرات جديدة في قطاع الشرطة وكان ولد أعمر يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة.
فيما عين سلفه القاسم سيدي محمد مديرا لشرطة الجرائم الاقتصادية التي عين مديرها مديرا لإدارة الأشخاص، وعين مدير إدارة الأشخاص مديرا لمدرسة الشرطة.
وتأتي التعيينات الجديدة عقب صدور مرسوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، حمل العديد من الإجراءات من بينها دمج إدارتي التكوين والأشخاص في إدارة واحدة، واستحداث إدارة مركزية للشرطة الفنية والعلمية، وأخرى للمعلوماتية.
