لم توفق اللجنة المشرفة على اختيار رؤساء لجان الصفقات العمومية في اشتراطها لخبرة ثلاث سنوات من العمل بمجال الصفقات العمومية؛ وخمس سنوات في القطاع العام؛ وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بخرق مبدأ تكافؤ الفرص، وقاعدة التنافس لإختيار الأكثر كفاءة، ومنها ما يتعلق بتغييب معايير الاستقامة والمؤهلات العلمية التي ربما تكون حاجة رؤساء اللجان لها أولى من حاجتهم بأن يكونوا أعضاء سابقين أوحاليين في إحدى لجان الصفقات العمومية.
فهل تدري اللجنة المشرفة والحكومة أنهمابهذا سيقصون كل من لم تسعفه الظروف في العمل بمجال الصفقات سابقا أو حاليا من رئاسة إحدى هذه اللجان؟ وهل يدرون أن هذا الشرط سيجعل التنافس ليس لإختيار الأكثر كفاءة من بين الكفاءات الموريتانية، وإنما هو تنافس ما بين العاملين في الصفقات العمومية على حساب اصحاب المؤهلات العلميةالمختصين في مجالات أخرى أكثر مصداقية وقيمة من تجربة عضوية لجنة؟..
اعتقد جازما أن الكفاءة المطلوبة في رؤساء لجان الصفقات العمومية ينبغي أن لا يتم اختزالها في مجرد العمل بإحدى لجان الصفقات العمومية، التي يتم الالتحاق بها غالبا بواسطة الوساطة والزبونية دون معايير الاستقامة والمؤهلات العلمية؛ هذا زيادة على أن حصيلة أداء العاملين فيها تؤشر على تدني المخرجات على نحو يجعل إعطاء الأولوية لتجربتهم على حساب معايير الكفاءة المعهودة ليس واردا، ولا عادلا بمنطق القانون، والواقع، و المصلحة العامة.
الدكتور والمحامي الشيخ سيدي المختار ابوه
