تحالف أساتذة موريتانيا
بيان
بعد أيام قليلة تكمِل طواقم التعليم الثانوي عملها في هذا العام الدراسي الاستثنائي بجميع المقاييس، سواء من جهة مدته الزمنية أو من جهة الأحداث الغريبة التي شهدها القطاع وما تلاها من اختلالات بنيوية في طريقة إجراء الامتحانات الوطنية عامة.
وبهذه المناسبة، فإننا في تحالف أساتذة موريتانيا (تام) إذ نهنِّئ الأساتذة على ما أبدوْا من صبر وما قدموا من تضحيات تعبر عن صدق ضمائرهم المهنية وتشبثهم بأمانتهم، فإننا نلفت انتباه الرأي العام والجهات القائمة على تسيير القطاع إلى أنه لا يختلف اثنان على أن الفارق بين المنظومة التربوية -في ظل وضعها الحالي- وانهيارها الكامل فارق ضئيل وآخذ في التقلص، وذلك للأسباب التالية:
1- استمرار الحكومة ممثلة في وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في تجاهل المطالب المشروعة والملحة للأساتذة، وتصاممها عن الوضع المزري لأجورهم وعلاواتهم الزهيدة، ومماطلتها في وضع تسوية نهائية لمشكل تقدماتهم المستحقة، وحرمانها الكثيرين منهم من استرجاع رواتبهم المُعلقة خطأً والمَمنوعة جُورا في عهد وزير المالية الأسبق ،وهو ظلم صارخ تواصل الحكومة الحالية انتهاجه من خلال حرمانها الأساتذة الخريجين من رواتبهم خلافا لما هو معمول به في كافة قطاعات الوظيفة العمومية.
2- تعدد الأخطاء الكارثية التي رافقت الامتحانات الوطنية بدءً بالإساءات المعنوية المتكررة في حق الأساتذة أثناء الرقابة والتصحيح وانتهاءً بتسريب نتائج الباكلوريا الذي يعتبر جرما عظيما لا يمكن أن يمر بهذه البساطة،ولعل ما نلاحظه هذه الأيام من تعامل فج وغير مسبوق مع مصححي شهادة ختم الدروس الإعدادية أفصح دليل عن النظرة الدونية التي تعامل بها مديرية الامتحانات الأساتذة المصححين.
إن هذه الأخطاء مجتمعة تبرهن على أن وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لم تبتعد كثيرا عن النهج الملاحظ منذ عقود؛ فما يزال المفسدون يشغلون مناصبهم، ويعبثون بمستقبل الأجيال، ويتلاعبون بسمعة البلاد، ويجرحون كبرياءها، و يخرِّبون ما تبقى من مظان المصداقية التربوية فيها.
و رغم ما يشاع من رغبة في الإصلاح وما يروج له من وعود طال انتظارها تعجز الوزارة عن تحويل جزءٍ من هذه الوعود إلى واقع ملموس؛ مما يجعل إرادة الإصلاح موضع شك لدى الكثيرين.
3- استمرار العبث بمقدرات القطاع فيما لا طائل من ورائه كالملتقيات، والورشات الاستهلاكية التي لا صلة لها بالإصلاح؛ ذلك أنها بدَّدَتِ المال العام في مسائلَ ثانوية، في حين أنه كان الأولى بها التركيز على التحسين من ظروف الأساتذة المادية.
أيها الأساتذة المناضلون
إزاء هذه الوضعية المنذرة بتحقق حتمي لكارثة خطيرة قد تعصف بقطاع التعليم الثانوي، فإننا في نقابة تحالف أساتذة موريتانيا نسجل ما يلي:
أ- دعوتنا الوطنيين المخلصين من أصحاب القرار في القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم الجسيمة، والالتزام بحق الأمانة العظيمة التاريخية التي انتدبوا لها؛ وذلك من خلال اتخاذ إجراءات رادعة في حق المفسدين وكل المتمالئين معهم تقضي بتجريدهم من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة؛ ليَكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدسات الوطن.
ب- دعوتنا الجهات الوصية إلى الشروع في رسم خارطة طريق للقطاع، تعمل على تفادي الأخطاء والتخطيط المُحكم لإنجاز مشروع تربوي يحول دون حصول الانهيار المتوقع.
ج- لَفتنا انتباه كافة الأساتذة المناضلين، وجميع نقابات القطاع إلى أن استمرار السكوت -قولا و ممارسة- على هذا الوضع يعد مشاركة آثمة في تدمير البلد؛ وذلك بتدمير منظومته التربوية.
وفي هذا السياق، فإن تحالف أساتذة موريتانيا(تام) لن يتأخر في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للتعبير عن رفضه لاستمرار هذه العملية العبثية.
تحية لشرفاء ومناضلي أساتذة التعليم الثانوي، ولكل مؤسساتهم النقابية الرافضة والمستعدة للدخول في تنسيق جدي في سبيل ذلك.
عاشت وحدة الأساتذة
انواكشوط بتاريخ: 18-10-2020
المكتب التنفيذي
