كتب الأستاذ الجامعي أحمد ولد المصطف
وزير التعليم العالي يرفع دعوى ضدي
استدعتني الشرطة القضائية في مقاطعة تفرغ زينة أول أمس، الاثنين، و اطلعتني على إحالة موقعة من قبل وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية لدعوى تحمل تاريخ 1 سبتمبر 2020 رفعها ضدي وزير التعليم العالي بخصوص ما اعتبرها إساءات في حقه، مدعيا اني كنت وراءها.
حول هذا الموضوع أود التأكيد على ما يلي:
- أني سبق و أن وجهت طلبين موقعين باسمي يوم 30 يو ليو الماضي إلى كل من المفتشية العامة للدولة و محكمة الحسابات، استلمت مقابلهما وصلي استلام، كي تضطلعا بدورهما المتمثل في حماية المال العام و التسيير القويم للمرافق العمومية و تقوما بتدقيق في تسيير قطاع التعليم العالي، وذلك على ضوء الدراسة التي قمت بها مؤخرا عن التعليم العالي بعنوان:
اختلالات و تناقضات التعليم العالي في موريتانيا: تحليل و مقترحات
Les dysfonctionnements et les incohérences de l'enseignement supérieur en Mauritanie: analyse et propositions
و المنشورة باللغتين العربية و الفرنسية في عدة مواقع إلكترونية محلية و دولية.
- أن ادعاء الوزير باني تسببت له في إساءات شخصية هو محاولة يائسة لتحويل الأنظار عما كشفت عنه الدراسة المذكورة و ما قد تقوم به محكمة الحسابات و المفتشية العامة للدولة من تفتيش و تدقيق في تسيير قطاع التعليم العالي؛
-أني لم أذكر و لا مرة واحدة الوزير باسمه، بل ذكرته بصفته الرسمية كمسؤول عن التسيير القويم لمرفق عمومي هو التعليم العالي، يمكن نقده، كأي مسؤول عمومي، على اساس ملاحظات وجيهة و مؤشرات موثقة و علمية؛
- أن موضوع مؤشرات سوء التسيير و شبه الفساد في التعليم العالي تتجاوز في أهميتها شخص الوزير أو أي شخص آخر في هذا القطاع؛
- أني انا الذي تحملت ببرودة أعصاب و مسؤولية و صبرت صبر أيوب إهانات و ظلم وزير التعليم العالي بعدم تنفيذه لقرار لصالحي أصدرته أعلى هيئة قضائية في بلدنا هي المحكمة العليا منذ نهاية 2016 و حتى الآن، يقضي بانصافي و دمحي في التعليم العالي كاستاذ محاضر في تخصص اللسانيات التطبيقية لصالح كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية. هذا القرار الذي ظل يماطل الوزير في تنفيذه منذ أربع سنوات، رغم التعليمات المكتوبة و المتكررة التي صدرت له من الوزراء الأول لتنفيذ القرار المذكور وموافقة الوظيفة العمومية على ذلك؛
- أني لم أنشر أي معلومة عن التعليم العالي أو عن من يتولى مسؤولية هذا القطاع إلا معلومة لها سندها و مصدرها الموثق المكتوب أو المسجل؛
- أن كل دوافعي في توضيح ما يعاني منه التعليم بشكل عام و التعليم العالي بشكل خاص كانت و ستظل دوافع وطنية خالصة حفاظا على المال العام و المصلحة العليا للدولة الموريتانية و سيادتها الكاملة و رفض محاولات التدخل الاجنبي في سياستنا التعليمية التي يراد منها تدمير هويتنا الوطنية الإسلامية العربية و الإفريقية.
عاشت الجمهورية الاسلامية الموريتانية مستقلة، موحدة و مزدهرة.
لا_للفساد_ في_التعليم_العالي_
