نائب يطلق النار على زميله في مناظرة تلفزيونية

أربعاء, 25/11/2015 - 09:02

شهد العراق للمرة الأولى في تاريخه حادثة إطلاق نار من نائب على زميل له خلال مناظرة تلفزيونية في إحدى القنوات الفضائية العراقية.. بينما أظهرت دراسة عراقية أن 46 بالمائة من النساء العراقيات المتزوجات، واللواتي يبلغن بين سن 15 و54 عامًا، يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله.

أسامة مهدي: أطلق النائب كاظم الصيادي عن ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من مسدسه الشخصي النار على النائب بليغ أبو كلل، الناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم، بدون أن يصيبه، وذلك بعد انتهاء لقاء تلفزيوني جمعهما على قناة فضائية وسط العاصمة بغداد الليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث أضرار في إستوديو القناة.

وقال النائب أبو كلل إنه سيرفع دعوى قضائية ضد زميله في البرلمان كاظم الصيادي، الذي أطلق عليه النار، إثر مشادة كلامية بينهما، في حادث هو الأول من نوعه الذي يشهده العراق، حيث اقتصرت الخلافات بين المتناظرين تلفزيونيًا في مناسبات سابقة على الاشتباك بالأيدي أو تبادل الألفاظ الجارحة.

إفشال محاولة اختطاف

من جهته، وصف عضو ائتلاف المواطن النيابي الممثل للمجلس الأعلى الإسلامي إطلاق الصيادي النار على أبو كلل بأنه عمل إرهابي. وأشار في بيان صحافي، إطلعت على نصه "إيلاف"، إلى أن الصيادي حاول بإطلاقه النار على أبو كلل اغتياله داخل إستوديو قناة دجلة، التي يملكها النائب جمال الكربولي، رئيس حركة الحل، موضحًا أن الصيادي أمر أيضًا حمايته بإطلاق النار داخل القناة، واختطاف أبو كلل، واقتياده إلى جهة مجهولة، لكن تدخل حماية القناة حال دون ذلك.

وفي وقت لاحق، روى أبو كلل تفاصيل الحادث، موضحًا أن "الحادثة حصلت عندما حاول الصيادي التهجم عليّ بالضرب، لكنّ العاملين في القناة منعوه، ثم حاول بعض عناصر حمايته قتلي، ولكن تم إخراجهم من إستوديو القناة، وبعدها بقليل دخل الصيادي مع خمسة من أفراد حمايته، حاملين السلاح، وطالبهم بإخراجي من القناة، ثم أطلق من مسدسه رصاصتين باتجاهي، لكن أحد العاملين أو من حمايته، رفع يده، فمرت الرصاصتان فوق رأسي مباشرة من دون إصابتي".

وأشار أبو كلل إلى أن "العاملين في القناة، وبعد إطلاق النار، أبعدوني إلى إستوديو آخر، وأغلقوا الباب عليّ، وسمعت بحصول مشكلة داخل القناة، أطلق فيها الصيادي وحمايته أيضًا النار، وبعدها خرج من القناة، وكان مصرًّا على اختطافي". وأكد أنه "كان أعزل من السلاح، ولم ترافقه عناصر حماية"، مشيرًا إلى "تصوير الأدلة والأضرار"، وموضحًا وجود شهود على الحادث.

واتهم أبو كلل في حديث مع وكالة "كل العراق" النائب الصيادي بمحاولة اختطافه، ومن ثم قتله مع سبق الإصرار والترصد، وليس بشكل عرضي"، مشيرًا إلى أن موقف الصيادي منه نابع من موقف سياسي.

وأكد أبو كلل أن "كتلة المواطن سيكون لها موقف سياسي من الحادث، لكوني متحدثًا رسميًا باسمها، كما إن الحادث لن يمر بسهولة، وستكون له تداعيات سياسية وشخصية، وستتخذ وفق الإجراءات القانونية".

 

40 % من النساء العراقيات يعنفّن

في سياق آخر، أظهرت دراسة عراقية ان 46 بالمائة من النساء العراقيات المتزوجات بين سن 15 و54 عامًا يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله. وقال مركز المعلومة للبحث والتطوير في تقرير تسلمت نصه "إيلاف" الأربعاء إن العراق يعتبر واحدًا من البلدان التي يحصل فيها انتهاكات لحقوق المرأة وبأشكال مختلفة، حيث تتعرّض 46% من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54)، للعنف وبأشكاله كافة.

وأشار إلى أن العنف ضد المرأة واحدة من المشكلات الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، حيث تتعرّض 44.5% من النساء للعنف النفسي، فيما 5.5% منهن يتعرضن للعنف الجسدي، في حين تتعرض 9.3% من العراقيات المتزوجات للعنف الجنسي.

واوضح المركز أن من أسباب العنف ضد المرأة في العراق هي المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الزوج بنسبة 71.2%، و64.3% ترد إلى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7% إلى استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين. أما العوامل المردودة إلى الزوجة فقد أيّدت 52% أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان السبب للعنف.

وسجل المركز أن أبشع أنواع العنف وبكل أشكاله يقع على المرأة العراقية في الآونة الأخيرة، في ظل تمدد عصابات "داعش" الإرهابية، وانتهاكها الصارخ لحقوق النساء اللواتي تعرضت مناطقهن للهجوم والاحتلال من قبل هذا التنظيم، وخاصة ما تعرضن له النساء الأيزيديات في الموصل وسنجار وسبيهن واغتصابهن والمتاجرة بهن، وحيث ان كل هذا يتطلب من الجميع أن تتضافر جهودهم، من اجل سن قوانين تعمل على رفض العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبيه.

واضاف ان هناك علاقة قوية بين الاعتراف بحقوق المرأة ودعمها، وبين العنف الموجه إلى النساء، إذ يفهم التعرّض للعنف بوصفه حالة يخلقها عدم وجود الحقوق أو غيابها أو إنكارها، وتأتي هذه العلاقة من حقيقة أن حصول المرأة على حقوقها يؤدي إلى القضاء على التفاوت في علاقات القوى ما بين الجنسين التي تمثل المبدأ الأساسي من وراء ارتكاب العنف ضد المرأة.

وقد حددت النساء العراقيات أوليات كثيرة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني لتمكين المرأة للقيام بدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحمايتها من العنف ومنها ضرورة وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية قوانين رادعة وتوفير مؤسسات للحماية من العنف، وتعزيز القوانين الحافظة لحقوق المرأة ودعوة المجتمع المدني إلى التفاعل اكثر، ويدعم نشاط المنظمات النسوية في نضالها من اجل الحصول على حقوقها كاملة.

وقد أعلنت ناشطات نسويات عراقيات 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) عام 1999 هذا اليوم. وسبب اختيار هذا التاريخ يعود إلى عملية الاغتيال في عام 1960 لناشطات سياسيات في جمهورية الدومينيكان بأوامر من الدكتاتور الحاكم انذاك رافابيل تروخيلو.

ويُعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "بأنه أي فعل قائم على أساس الجنس ينجم منه أو يحتمل أن ينجم منه أذى أو معاناة، بدنيًا أو نفسيًا أو جنسياً للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة". ودعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وجميع الفاعلين المجتمعين إلى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة. واختير اللون البرتقالي للتعبير عن هذا اليوم من خلال ارتداء  ملابس برتقالية اللون من الناشطين والمتضامنين مع قضايا المرأة.

وتشير الدراسات الى أن العنف ضد المرأة ينجم عادة من التمييز ضد المرأة، قانونياً وعملياً، وكذلك من استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين. ومن الآثار السلبية للعنف إعاقة التقدم في العديد من المجالات، مثال ذلك، القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسلام والأمن.

ويعد العنف ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية وخرقًا لقوانين حقوق الإنسان، إذ تلغي حق النساء بالمساواة، والأمان، والكرامة، والشعور بتقدير النفس، وحقهن بالتمتع بالحريات الأساسية، حيث لا تزال نسبة كبيرة من النساء، حتى في الدول المتقدمة، (50-70%)، يتعرضن للضرب من أزواجهن بدرجات مختلفة، يصل بعضها إلى الموت أحيانًا، هذا إضافة إلى العنف السلبي الأكثر انتشارًا، والمتمثل في الإهمال والتجاهل والتحقير والإلغاء والقهر والاستعباد والعناد والمكايدة من جانب الزوج، وهذا العنف السلبي يكمن وراء الكثير من الاضطرابات والآثار النفسية - الجسمية واضطرابات الجسدنة لدى المرأة.

إيلاف