قدمت مصادر عليمة لموقع "نوافذ " معلومات عن فترة تسيير وزير التنمية الريفية الحالي السيد الدي ولد الزين لشركة سكر موربتانيا والجهود التي بذلها لتطويرها في سبيل تحقيق اكتفاء ذاتي وطني من مادة السكر .
وأكدت مصادرنا أن رأس مال الشركة يبلغ 31 مليارا و 500مليون، ممولة من طرف الممولين، في حين تبلغ مساهمة الدولة من هذا المبلغ 600مليون.
500 مليون مساهمة من ميناء الصداقة و 100مليون مساهمة من ميناء أنواذيبو المستقل.
وأضافت مصادرنا أن الدراسات التي قيم بها في عهد ولد الزين مكنت من إقتصاد 20 مليون دولار، في حين أن الإتفاقية مع السودان بقصد الدراسة كانت ستكلف أكثر من 38 مليون دولار.
كما تم التوقيع في عهد المدير السابق الدي ولد الزين على إتفاقية مع الصندوق الكويتي بقيمة 30مليون دولار، والتزام البنك الإسلامي بتمويل قدره 114 مليون دولار ، والتزمت مجموعةTOP التي ترأسهم KSW حينها بتمويل المصنع.
ونبهت هذه المصادر إلي أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نوه في إحدى خرجاته الإعلامية إبان رئاسته بالموارد التي عبأتها الشركة دون ضمانات من الدولة ولأول مرة.
وأكدت مصادرنا أن حسابات الشركة لدى هذه البنوك الممولة لها لم يسحب منها دولار واحد، بل وأكثر من ذلك فإنه في تلك الفترة وقبل إقالة المدير السابق ولد الزين كانت الشركة بصدد تمويل إسثمار 8 هكتار بتمويل بنك صيني كان سيحقق الإكتفاء الذاتي من مادة السكر للسوق الوطنية ، بينما تراجع الممولون فور إقالة ولد الزين من منصب المدير العام للشركة.
وشددت مصادرنا أنه على الرغم من استهداف ولد الزين من طرف النظام السابق وتوجيه المفتشية العامة للدولة إلي الشركة للتحقيق في فترة تسييره ولمرتين ممتاليتين إلا أنها لم تلحظ أي تجاوزات أثناء فترة المدير العام السابق للشركة.
ورأت مصادرنا أن نشر هذه المعلومات في هذا الوقت بالذات يهدف إلي إنارة الرأي العام الوطني حول ما يشاع عن فترة تسيير ولد الزين لشركة سكر موريتانيا ، في ظرف زمني تشن فيه عليه حملات ليست الأولى من نوعها ، لكنها لا تعدو كونها شائعات تعتبر فاتورة نجاحات الوزير التي باتت واقعا بعد أن كانت حلما في مجال الزراعة و تحقيق الإكتفاء الذاتي ــ حسب تعبير المصادر نفسها ــ .
