قال رئيس الحزب الحاكم السابق الوزير سيدي محمد ولد محم إن توطين تجربة الجزائر في سجن ومصادرة أموال عدد من الوزراء السابقين أمر ضروري .
وأضاف ولد محم في تدوينة له بالفيس بوك : ( تعتبر التجربة الجزائرية في المحاسبة والمحاكمة تجربة رائدة في مجالها بالمنطقة، فبعد صدور الأحكام الأولى في قضايا الفساد، والتي شملت عددا من الوزراء الأُوّل ووزراء التجهيز والنقل والصناعة إلى جانب العديد من رجال الأعمال، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت في أقصاها إلى 18 سنة مع مصادرة ممتلكات كل الضالعين في قضايا الفساد هذه.
وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب الجزائري الذي ما زال يطالب بمزيد من المتابعة على هذا النهج ردعاً للفساد وضمانا للشعب الجزائري باستعادة ممتلكاته كاملة بشكل عادل ومنصف.
ونظرا لريادة هذه التجربة، والتشابه الكبير بين مجتمعاتنا وبخاصة فيما يتعلق بتطور تجربة الحكامة، بالإضافة إلى عوامل الجوار والتقارب في العقليات والأنماط الاجتماعية، فإن توطين هذه التجربة ببلادنا في جوهرها أمر ملحٌ وضروري، وكذلك الأخذ بكل أساليب المحاسبة والمراقبة في مجال مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه بمصادرة ممتلكاتهم أولاً حتى يدركوا أن الشعب قادر في أي وقت على استعادة ما نهب من ممتلكاته، وقادر كذلك على إنزال العقوبات المناسبة بهؤلاء المفسدين دائما.
