نوافذ (نواكشوط ) ــ فشلت قمة رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل وفرنسا أو ما يعرف ب " تحالف من أجل الساحل" المنعقدة أمس بنواكشوط في تحقيق تطلعات الرأي العام في هذه الدول ، أو الاستجابة لأبرز انتظاراته ، واكتفت بالترحيب والتحية والتثمين وهي مفردات لا يمكن أن تغير شيئا في معادلة الأمن المتدهور في عدد من دول المجموعة ، ولا في محاربة شبح الإرهاب المخيم عليها ، كما أنها لا تفيد في دفع عجلة التنمية المتعثرة في بلدان المجموعة.
وهذه نماذج من الانتظارات التي فشلت القمة في تحقيقها ، لتتحول إلى رقم في معادلات القمم العربية والإفريقية التي لا يعول عليها في تغيير الواقع على الأرض ، ست انتظارات كانت تشرئب أعناق سكان الساحل لتحقيقها قبل أن تتحطم هذه الآمال على صخرة قمة نواكشوط :
أولها -منحُ مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة للقوات المشتركة لدول الساحل ما سيكسبها شرعية دولية ، وتمويلا مستديما ، وهو مطلب ملح لدعم فاعلية هذه القوات على الأرض ، لكن الزعماء المجتمعين بنواكشوط اكتفوا في بيانهم الختامي بتجديد "طلب التمويل الدائم للقوة المشتركة ووضعها ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفي انتظار ذلك حيوا الدعم اللوجستي المقدم من طرف MINUSMA في إطار آلية التمويل المنسق من طرف الاتحاد الأوروبي."
ثاني هذه الانتظارات المؤجلة هو -إعفاء دول الساحل من ديون الدول و الشركاء المشاركين بالقمة ، تبعا لمتطلبات الظروف الأمنية ، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا ، واكتفى الزعماء في هذا الإطار ب"تجديد الدعوة لإلغاء المديونية الخارجية لهذه البلدان وفقا لما تضمنه "إعلان نواكشوط حول جائحة كوفيد 19" المنبثق عن الدورة الطارئة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020."
الانتظار الثالث هو تعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة بالمنطقة ، والسعي لاستكمال المحفظة التنموية التي أفرزها اجتماع المناصرة والذي بلغ سقفه 14 مليار دولار لتمويل محفظة من 800 مشروع تنموي ، وهو المبلغ الذي لم تتم تعبئته ، وفي هذا المضمار اكتفى المجتمعون بملاحظة أن مستوى هذه التعبئة مازال بعيدا مما كان منتظرا في مجمل مناطق الساحل ، داعين الشركاء للوفاء بالتزاماتهم في نواكشوط في السادس من دجنبر 2018.
الأمل الرابع الخائب هو اتخاذُ موقف واضح من الأزمة الليبية نظرا لارتباطها بمعضلة الإرهاب ، حيث اكتفى الزعماء بالمرور مرور الكرام على هذا الانتظار من خلال القول إن القمة تنعقد في سياق دولي يشهد " تدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بحدوث مخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل وفي شبه المنطقة".
خامسا فشلت القمة في إنشاء أمانة عامة أو تنفيذية للتحالف يعهد إليها بتنفيذ و تنسيق و متابعة قرارات قممه .
سادسا فشلت القمة إعلاميا في تسويق تجربة موريتانيا في التداول السلمي ، وإبراز ما يطبع مشهدها السياسي من تقارب بين الفرقاء ، وبدل ذلك كشفت القمة الأزمة السياسية البينية في موريتانيا من خلال تحييد الرئيس المؤسس لدول الساحل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن المشهد ، ومنعه من لقاء أصدقائه الذين شاركوه تأسيس هذا الكيان .
