نوافذ (نواكشوط) _ علم موقع نوافذ من مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق فى مقر الهيئة الوطنية للمحامين ، وبجهود ذاتية من المحامين وبتوقيع النقيب وعناصر من المجلس والمترشحين وعناصر مسهلة من بين المحامين على محضر يجسد حلا نهائيا لمشكل الانتخابات .
وبحسب مصادرنا فقد تضمن الحل اجراء الشوط الاول للانتخابات يوم 23 يوليو على ان يعتمد المجلس المحضر بموجب مداولة يتم نشر محضرها ومداولته فور صدورهما .
ونص الاتفاق أن يقوم كل مترشح بسحب طعنه المقدم امام المحكمة العليا.
وكان قرار تأجيل انتخابات الهيئة قد أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين ، وأسال حبر العديد منهم ، ما دفع نقيب المحامين الشيخ ولد حندي إلى إصدار بيان دافع فيه عن قرار مجلس الهيئة تأجيل الانتخابات ، مجملا موقفه في النقاط التالية :
1-أن المداولة صدرت بعد دراسة متأنية من مجلس الهيئة للأوضاع الصحية بالبلد، ذلك أن البلد اليوم يعيش وضعية صحية وبائية خطيرة جدا ومقلقة للغاية، تزايدت فيها الوفيات، وتضاعفت الإصابات حتى طالت –للأسف- بعض الزملاء من المحامين، وألزمت البعض الآخر بالحجر، ناهيك عن العالقين في الداخل وفي الخارج بسبب تدابير الحظر والإغلاق، فكان لزاما على المجلس أن يقدر الظرف ويحرص على سلامة وصحة الزملاء وأهليهم والمواطنين بشكل عام من جهة، كما يحرص على وضع جميع أفراد الهيئة الناخبة في نفسة الدرجة تجاه حقهم في الترشح وفي المشاركة في الحملة وفي الاقتراع من جهة أخرى.
2-أن تأجيل الانتخابات في ظل هذه الظروف هو الإجراء المعتمد لدى الهيئات المهنية في العديد من دول العالم عندما حل أجل الانتخابات أثناء تفشي الوباء، (هيئة المحامين بلبنان، هيئة المحامين بالأردن، هيئة المحامين بالجزائر، نقابة الصحفيين بموريتانيا...الخ).
3-أن التأجيل تقرر لمدة شهرين مالم يزل المانع قبل ذلك، وليس من الوارد القول إن النقيب أو المجلس يريدون تمديد المأمورية، إذ معلوم لدى المحامين أنها مناصب تكليف لا تشريف، وأنها أعمال تطوعية لا تتضمن أية امتيازات، باستثناء نيل شرف السعي في مصالح المحامين، وفي ترسيخ أسس دولة القانون.
4-أنه ليست لدينا مئارب شخصية من وراء التأجيل، ولو أن الجمعية العامة للمحامين بأغلبية أعضائها، طلبت إجراء الانتخابات في وقتها عبر رسالة موقعة لما تأخرنا لحظة، إذ الهدف والغاية في النهاية هي المصلحة العامة.
نقاط النقيب لم تكن نهاية البداية ، حيث كتب المحامي يعقوب ولد السيف تدوينة تضمنت ردا ضمنيا على نقاط النقيب ، جاء فيها :
حقيقة لا مجال لمقارنة القرار الذي اتخذه مجلس هيئة المحامين بتأجيل انتخاب نقيب ومجلس للهيئة ، و ما تم من تأجيل للاستحقاقات المماثلة في كل من لبنان والجزائر والأردن ؛ لأن هذه الدول على خلاف موريتانيا عرفت إعلان حالة الطوارئ الأمنية أو الصحية أوهما معا، ما وفر ظرف قوة قاهرة أسست عليه مجالس تلك الهيئات قرارات التأجيل التي صدرت عنها :
فى لبنان جاء تأجيل إجراء الانتخابات في ظل قرار الاحتواء العام اذى أصدرته الحكومة، ما يعنى أن إجراءها غدا ضربا من مخالفة القانون. فترتب على ذلك اعتبار قيام قوة قاهرة معطلة للنصوص المنظمة للهيئة حتى إعلان مجلس الوزراء قرارا بانتهاء التعبئة العامة وما تبعها من احتواء وطني.
تحقق تلك القوة القاهرة يعنى استحالة انعقاد الجمعية العامة ما يبرر قبول فكرة استمرار ولاية النقيب والمجلس رغم انصرام مدة المأمورية، وذلك لحين زوال القوة القاهرة.
في الجزائر قرر مجلس الاتحاد تأجيل الجمعيات الانتخابية لمنظمات المحامين إلى تاريخ لاحق وفقا لما تعطيه المادة 100 من صلاحيات دعوة الجمعيات الانتخابية.
وفى نفس الوقت قرر بقاء المجالس القائمة الى غاية انتخاب مجالس جديدة طبقا لقانون المهنة.
أما في الأردن فإن التأجيل لم يكن بإرادة مجلس النقابة، بل خضوعا للقانون بعد أن:
- خاطبت وزارة الصحة، منذ 11 مارس نقابة المحامين وغيرها من النقابات، بضرورة وقف وإلغاء كافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتجمعات النقابية في مبنى مجمع النقابات المهنية والمباني التابعة لها بغض النظر عن أسباب إقامتها.
وفي نفس الكتاب الذي أرسلت لمجمع النقابات المهنية، أكدت الوزارة أن التعميم يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
- وصدور إرادة ملكية بإعلان العمل بقانون الدفاع وصدور أمري رقم 1و 2 الذين تم بموجبهما حظر التجول ومنع التجمعات.
في كل الدول المذكورة لم تعمد مجالس نقابات المحامين من تلقاء نفسها للتأجيل:
- لأن التأجيل يعنى عمليا التمديد للهيئة المناوبة لنقابات المحامين؛ الأمر لن يكون مقبولا بالنظر لحدة التنافس على تولى هذه المسؤوليات لما تتيحه من فرص للوصول لعلاقات مربحة مع السلطة السياسية تعطى نكهة للقيمة الأدبية المضمونة من وراء شغل تلك المسؤوليات؛ خصوصا منها منصب النقيب.
- ولأن استقصاء آراء أعضاء جمعياتها العامة حول ما يجب فعله بشأن إجراء الانتخابات في ظل انتشار وباء "كوفيد 19" غير متأت في ظل إقرار حالة الطوارئ التي يمنع بموجبها التجمهر والاجتماع. ولأن سبر آرائهم من خلال رسالة موقعة من أغلب أعضاء الجمعية العامة يمر حتما بتمرير الرسالة على أعضاء تلك الجمعية واستخدام الورقة والقلم؛ ما يحمل نفس درجة خطر نشر العدوى بالإصابة بنفس الدرجة كما كان يمكن أن يتم بمناسبة إجراء عملية الاقتراع نفسه.
