مع انتهاء مأموريته على راس محكمة الحسابات تتجه الانظار في موريتانيا الى معرفة من سيخلف رئيسها بعد انتهاء مأموريته. ويرى متابعون للشان العام في موريتانيا ان من ابرز من سيخلفه لن يعدو كونه احد الاسماء التالية واغلبهم من اعضاء المحكمة .
ولعل من اوفرهم حظا لخلافة ولد الجيلاني الامين العام الحالي للمحكمة القاضي الا ولد محمد عمر.
كما ان هناك اسماء اخرى من بينهم وزراء سابقون يسعون لنفس الهدف وهو خلافة ولد الجيلاني ولعل اهمهم.
- اماتي منت حمادي .النائب الحالي في الجمعية الوطنية، وعضو محكمة الحسابات والوزيرة السابقة .وبالتالي تكون اول امراة تتولى رئاسة المحكمة كما انها تلقى دعما كبيرا من طرف بعض الاوساط القريبة من النظام
- يحي ولد عبد الدايم ، عضو المحكمة والوزير السابق
- انجاي بوكر ، عضو المحكمة واستشاري دولي ويتمتع بخبرة كبيرة في المنظمات الدولية وينتمى لمكونة الولوف التي تسعى لان تكون ممثلة في احدى المناصب العليا في الدولة.
- صمبا سالم عضو المحكمة والذي تم ابعاده بصفة مفاجئة من رئاسة احدى غرف المحكمة وعين امينا عاما لوكالة تازر.
- سيد احمد ولد الرايس، عضو المحكمة والوزير السابق و مدير ميناء انواكشوط المستقل والذي يواجه حاليا ازمة مع شركة ارايس الهندية وربما يتم تعيينه على راس المحكمة لانهاء الصراع مع الشركة الهندية
- ادريس حرمة ببانا عضو المحكمة ، ومستشار الحكومة السابق، ويعتبر من اكثر اعضاء المحكمة خبرة وتجربة
- احمد ولد بداد، عضر المحكمة ورئيس غرفة المالية العامة ويعتبر من اكثراعضاء المحكمة خبرة وتجربة ويعتبر من الرعيل الاول من اعضاء المحكمة.
- -محمد عبد الله ولد الويمين عضو المحكمة
- محمدن ولد هلا عضو المحكمة
- عبد الله ولد اربيه عضو المحكمة والاستشاري بالبنك الدولي
ولا سيتبعد بعض المراقبين اسناد رئاسة محكمة الحسابات الى شخصية خارج اعضائها كما كان متعارفا عليه، ويطرح اسماء من قبيل،
- محمد الامين الداده مستشار رئيس الجمهورية
- عبد الرحمن ولد اليسع الاستشاري في الامم المتحدة
- با اليون، الاستشاري الدولي.
و ينرقب الموريتانيون بفارق الصبر صدور مرسوم بتعيين رئيس المحكمة الجديد التي اثارت تقاريرها في العام الماضي اهتمام الموريتانيين وقد وصفها رئيس الجمهورية بانها وردت فيها اخطاء. كما عبر اغلب المسيرين عن عدم رضاهم عنها وانها كانت مرتجلة ولم تحوي ردودهم على التقارير الاولية.
