من المقرر أن يشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بقصر المؤتمرات القديم على حفل تنصيب مسعود ولد بلخير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمرة الأولى منذ توليه هذا المنصب عام 2014.
وتم التجديد لولد بلخير في ولاية ثانية كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أواخر أيام حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطيلة حكم ولد عبد العزيز لم يتم تنصيب ولد بلخير بشكل رسمي، رغم تقاضيه الراتب والامتيازات الخاصة برئيس المجلس .
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثالث جمعية دستورية بموجب المادة 95 من الدستور الموريتاني، وهو هيئة استشارية ذات مهام وصلاحيات محددة.
وبحسب المهام المحددة للمجلس فإنه يمكن لرئيس البلاد أن يطلب منه «إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، باستثناء قوانين المالية».
كما أنه بمقدور المجلس أن «يتخذ المبادرة بتدارس المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والقيام من أجل ذلك بما يلزم من دراسات ومسوح وتحقيقات، والاعتماد على نتائجها لإصدار آراء أو اقتراح الإصلاحات التي يرى أن من شأنها تعزيز النمو الاجتماعي للأمة».
وكان أول رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحمد ولد سيدي بابه ، الذي أطاح به ولد عبد العزيز بعد أشهر قليلة من تعيينه، وذلك بعد انقلاب 2008، وعين مكانه محمد ولد الحيمر الذي استمر مأمورية كاملة على المجلس انتهت عام 2014، لم ينصب خلالها.
وفي عام 2014 تم تعيين ولد بلخير على المجلس، وذلك بعد أشهر قليلة من فقدانه رئاسة الجمعية الوطنية، وتم التجديد لولد بلخير مطلع هذا العام في ولاية جديدة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
