نوافذ (نواكشوط ) ــ دانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرته انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لجهود حل الأزمة الليبية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي، إن القرار "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019". وأكدت أن هذا التصعيد التركي "يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".
واعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركي "انتهاكا واضحا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا"، محذرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، ومؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.
وأوضحت الخارجية الاماراتية، أن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، منوهة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، حيث أجرى مكالمات مع كل من: لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وجان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وتم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.
كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.
من جهتها، انتقدت السفارة الأمريكية في ليبيا تركيا لإرسالها مقاتلين سوريين إلى البلاد، ووصفت ما قامت به أنقرة "بالتدخل الأجنبي السام".
وقالت السفارة في بيان صادر عنها، إن هذا التدهور في الأمن يسلط الضوء على مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا وأن كل الأطراف الليبية لديها مسئولية إنهاء هذا التدخل الخطير للقوات الأجنبية، التي تساهم في سقوط ضحايا مدنيين وتضر بالبنية التحتية المدنية على حساب الليبيين.
وأضافت السفارة أنها تدعم الخطوات الليبية لإنهاء العنف ووقف التدخل الخارجي وبدء مناقشات بمساعدة الأمم المتحدة وهو الطريق الوحيد للسلام والرخاء المستمر.
