قالت مصادر مقربة من دائرة القرار في موريتانيا أنه من المرجح أن يغادر الحكومة خمسة وزراء إلى ستة إن لم يكونوا أكثر حيث تقول المصادر إن هنالك مبررات طبيعية لا تتعلق بضعف أدائهم أو التحفظ عليهم وإنما تتعلق بظروف خاصة من بينها ما هو صحي ، وفي هذا الصدد يرجح أن يغادر كل من :
ــ وزير العدل الذي يعاني من مرض مزمن لا يتحمل معه الإجهاد .
ــ وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي التي تمر هي الأخرى بظروف صحية طبيعية ، حيث يرجح أن توكل لها إدارة صندوق الإيداع والتنمية .
ــ وزير الثقافة الذي تضررت مصالحه المالية خاصة شركته "موريلاب " ، حيث ينتظر أن يوكل له منصب خفيف أقل أعباء من الحقيبة الحكومية .
ــ وزير المالية الذي ربما يعين محافظا للبنك المركزي خلفا لعزيز ولد الداهي المنتهية ولايته .
إلى ذلك يجري حديث واسع قال موقع "مراسلون " الذي نشر الخبر إنه لم يقف على صحته ، ولا ينتمي لمصادره عن إعفاء كل من :
ــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم الذي سبقت له تصريحات مؤيدة لعزيز أصبح بعدها محرجا للنظام .
ــ وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح بعد تعيينه في الحزب .
وبحسب مراسلون فإن التعديل الوزاري قد يتوسع ليغادر ثلث الحكومة إلى مراكز أخرى أو الإعفاء النهائي ، وعزا الموقع عدم نشره للأسماء التي ستدخل الحكومة إلى طبيعة السرية التي تحاط بها .
وبحسب مراسلون دائما فإنه يتوقع أن يكون التعديل في النصف الأول من يناير الجاري إن لم يكن قبل سفر الرئيس إلى فرنسا المقرر في الحادي عشر من الشهر الجاري .
