نوافذ (نواكشوط ) ــ قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن المشكلة التي يعيشها البلد لا علاقة لها بمحاولته العودة للسلطة ، أو التأثير علي السلطة والتنفيذية ، فهي مشكلة تتعلق بالبحث عن مرجعية لا وجود لها ــ حسب تعبيره ــ
واعتبر ولد عبد العزيز خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم أن كل ما قيم به بخصوص المرجعية خارج عن القانون والأخلاق وتجاوز للدستور .
واعتبر أنه حين يكون الأمين العام للجنة تسيير الحزب وبأوامر من رئيس الجمهورية يقرر ويندفع وينظم اجتماع لأعضاء اللجنة في غياب رئيس الحزب تمزيق وتجاوز للقانون والدستور ، ووظيفة وزير التي تشغله لا تخوله تجميع الحزب ، ففي حالة الغياب نصوص الحزب واضحة في من ينوب عن الرئيس .
وانتقد ولد عبد العزيز ترأس الوزير الأول لجنة إعادة هيكلة الحزب وهذا مخالفة للقانون صريحة ، وشخصنة للأمور وأصبح النواب يجتمعون ويشرعون مرجعية للرئيس وهذا لا علاقة له بالقانون ولا بالدستور ، وكل ما قيم به في هذا الاتجاه خارج عن القانون .
وأكد ولد عبد العزيز أن اهتمامه بالسياسة من أجل مصلحة الشعب وليس من أجل مصلحته الشخصية ، مشددا أنه لا يريد إلا المصلحة وترسيخ الديمقراطية لكن هذا لم يفهم وحين اتصلت بالحزب ووافقوا مائة بالمائة ولم يعترض منهم أحد ، وحين خرجت عنه وأصدرت بيانا تم تجريمنا ، وقيل عنا إننا نهدد الأمن والاستقرار وحين حاولنا أن يفهم الأمر في إطاره الصحيحة كمشكلة حزبية سياسية لا أكثر ،
واعتبر ولد عبد العزيز أنه لا معني أن يحسب أنه أجنبي علي الحزب بينما يتحكم فيه من ليس به علاقة ولم ينتسب له يوما ، ولم يترشح منه ، ويشرف علي هيكلته من لا علاقة له به .
ورأي ولد عبد العزيز أن كل ما قيم به لا يمكن أن يحدث إلا بأمر من الحكومة والنظام وهو مؤسف لأنه مخالف للدستور والقانون ومن ذهبوا فيه لم يفهموه ، فالأطر والوجهاء يصفقون لشيء غير موجود في القانون ولا يمكنهم تطبيقها ، والمناديب يتلقون الأوامر من رئيس المجموعة البرلمانية للحزب وهو معين من اللجنة فأصبح يعطي الأوامر للمناديب الذين هم فوقه ...
وقال ولد عبد العزيز إن الوزير الأول لا علاقة له بالحزب وما كان له أن يترأس لجنة مكلفة بإعادة هيكلته...
وتساءل عزيز هل من المعقول في جمهورية ديمقراطية الحديث عن حزب الدولة ، في وقت تستحي فيه الديكتاتوريات من الحديث عن حزب للدولة ، فمفهوم حزب الدولة معناه أنه لو كان نجح بيرام أوسيدي محمد ولد ببكر لاصبح مرجعية لهذا الحزب .
وخلص عزيز إلي أن ما يحدث لا علاقة له بالقيم ولا الأخلاق ولا المنطق ولا الدستور ، مؤكدا أنه يخاف علي مستقبل موريتانيا ومستقبل الديمقراطية بعدما أصبحت الحكومة مشلولة ولم يعد في البلد ما يتقدم ــ حسب تعبيره ــ
وفي رد علي سؤال عن خطوته القادمة قال ولد عبد العزيز إن ما حدث ليس قانونيا ولا أخلاقيا لكنهم في المقابل لا يمكن أن يحملوا السلاح ضده ومع الوقت سيعرفون ما يصنعون .
وشن ولد عبد العزيز هجوما عنيفا علي الأمين العام للحزب محمد ولد عبد الفتاح قائلا إنه ليس عضوا في اللجنة والورقة التي كلف فيها خارجة سياق انتخاب اللجنة ، وهو صالح لتلقي الأوامر وهي أوامر ليست قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية ــ بحسب وصفه ــ .
