اتفق نواب الجمعية الوطنية على حسم توزيع رئاسة اللجان على الكتل البرلمانية.
وقد حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على رئاسة ثلاث لجان، بينما حصلت الأغلبية على لجنة، وتواصل على لجنة وذلك على النحو الآتي
لجنة المالية: كامرا عالي غالاجو (الاتحاد)
لجنة العدل والداخلية والدفاع: جدو منابة ( الاتحاد)
لجنة العلاقات الخارجية: مريم آده (الاتحاد)
لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الثقافية والسياسية: موسى ولد ابو (الحراك)
لجنة الشؤون الاقتصادية: زينب التقي (تواصل)
ويهذه التشكيلة يحسم الجدل الذي أثاره ترشيح مريم بنت آده ابنة خالة تكيبر بنت أحمد زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والذي تسبب في إرجاء جلسة الانتخاب بعد اعتراض بعض النواب عليها.
و كانت مريم بنت آده قد صعدت لقبة البرلمان بعد أن أسعفها قانون التعارض الوظيفي الذي أبعد النائبة ميمونه بنت أحمد سالم التي آثرت البقاء في وظيفتها مديرة بوزارة المالية.
