انسحب نواب المعارضة اليوم الاثنين من جلسة عمومية للجمعية الوطنية احتجاجا على ما وصفوه بعدم قانونية الجلسة، معتبرين أن الإجراءات المنصوصة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية لم يتم احترامها.
وقال نواب المعارضة – قبيل انسحابهم من الجلسة – إن المادة: 45 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على أن تجتمع اللجنة المسؤولة عن الملف بعد 48 ساعة من إحالة الموضوع إليها من طرف الرؤساء، لافتين إلى أن مؤتمر الرؤساء أجاز مشروع الاتفاقية يوم السبت الماضي.
وتناقش الجلسة التي انسحب منها نواب المعارضة مشروع قانون يتعلق باتفاق بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الموقع في الرياض بتاريخ: 29 نوفمبر 2011.
