يلاحظ أنه منذ أيام يتناول عدد من المدونين والصحفيين رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ بسب قيادته حراكا توسم فيه مصلحة الشعب الموريتاني انطلاقا من منجزات يراها شاهدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
واستعان هؤلاء بصورة وثيقة ترجع إلى العام 2010، تحدثت عن مطالبة شركة سونمكس له بمبلغ مالي، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء السؤال والبحث عن الحقيقة.
والحقيقة التي أو ضحها النائب بجلاء هي أن المبلغ المذكور يرجع إلى معاملة عادية بينه وبين الشركة، كأحد رجال الأعمال الذين يحق لهم التعامل معها، وقد سدد المبلغ على دفعات يمتلك النائب الأوصال التي تثبت براءة ذمته فيها.
الخلافات السياسية أمر طبيعي مع أي كان نتيجة التخندقات لكن ما ليس طبيعي ولا مفهوم هو الافتراء بحق المخالفين سياسيا.
ولعل الحقيقة التي لا مراء فيها أن الرجل من أنظف أطر البلاد وأكثرهم نزاهة ، وأنه لو كان من بين من يلجؤون إلى مثل هذه الخيارات الغريبة على نهجه و تربيته لتغير وضعه المالي والتجاري، ولأصبح من كبار أثرياء البلد ، ويعلم الجميع أن الرجل دخل المعترك السياسي من بابه الواسع منذ سنوات و تعرفه القواعد الشعبية في نواكشوط وغيرها ؛ فمن أين جاءت هذه الحملة المغرضة؟
قطعا لن تشوه النائب ولن تغير من مساره وقناعاته
بحسب وجهة نظري سبب هذا الهجوم على الرجل هو نجاحه في توجيه الرأي العام وتحريكه، والتناغم مع مطالب المواطنين بتغيير الدستور ليعبر عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة، وهو المطلب الذي تنادت له موريتانيا كل موريتانيا.
وبغض النظر عن رفض الرئيس للمطلب أو قبوله له فإن المطالبة بتغيير الدساتير وجهة نظر تحترم لصاحبها، ويجب أن يكون السجال معه حولها وفق الطرق القانونية والإجراءات التشريعية المعهودة، لا وفق حرب قذرة سلاحها الافتراء وتشويه سمعة الآخرين.
ولد الخرشي شق طريقه بنفسه ولن يضره مثل هذا التحامل المكشوف
والمؤكد أنه لن ينزل لتلك المستويات المنحطة في السجال السياسي .
مصطفى ولد فاضل
