تداولت منصات إعلامية ما قالت إنه نص مقترح قدمه رئيس فريق الأغلبية بالبرلمان محمد يحي ولد الخرشى لنواب من الأغلبية ليلة البارحة من أجل توقيعه، فى انتظار طرحه أمام الجمعية الوطنية.
ويهدف التعديل إلى السماح بانتخاب الرئيس أكثر من مرة، في ظل الجدل حول المأموريات، بين مناوئ ومطالب وبين الموقف الرسمي المعلن من طرف الرئيس بعدم نيته الترشح.
وهذا نص المقترح :
مشروع مقترح قانون دستوري يقضي بمراجعة تعديل المادتين28و 99 من الدستور.
نظرا للدستور في مادتين 28 و29 كما نتجتا عن القانون الدستوري رقم 014/2006 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20يوليو 1991 كدستور دولة والمعدل لبعض مقاضاته.
اعتبارا ان هذا القانون الدستوري أجرى تعديلات على المادتين 28 و99 وفق الترتيبات المنظمة للسلطة التأسيسية الفرعية (التي تحكمها المقتضيات التي ينظمها النص الدستوري).
وتطبيقا لمبدء توازن الاشكال القانونية القابلة للتطبيق والمدة الدستورية كذلك وتطبيقا لمقتضيات الفقرات 1.2.3 من المادة 99 من الدستور فإن الموقعين أدناه يريدون من خلال المقترح القانونيهذا ادخال التعديلات الدستورية التالية:
المادة الأولى . تعدل المادة 28 المعدلة بواسطة القانون رقم 01/2006 لتثبت بصفتها الأصلية التي تنص على مايلي:
يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة الثانية: يمكن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 99 المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 014/2006 لتثبت بصفتها الاصليه التي تنص على مايلي (لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتانيا).
