تراودني شكوك بشأن المسيرة التي يزمع النظام تنظيمها، وتحشد لها مؤسسات الدولة ومسؤولوها، ويدعي مروجوها أنها ضد الكراهية.
وتعود الشكوك التي تراودني إلى توقيت هذه المسيرة فهي تأتي بعد أيام من استنفاد الشحنة السلبية التي خلفتها المبادرات الجهوية المطالبة بخرق الدستور، وترشيح الرئيس لمأمورية ثالثة.
كما أن طبيعة الخطاب التخويني المتشنج المصاحب للترويج لها لا تبعث على الاطمئنان؛ فهي وإن حملت شعار مناهضة الكراهية، فإن هذا الخطاب يبحث عمن يصنفهم في خانة الخونة، أعداء الوطن، وهو ما من شأنه خلق كراهية من نوع آخر.
إن تنظيم المسيرات، والتجمهر للتنديد بعمل معين أفعال يقدم عليها الفاعلون السياسيون والحقوقيون الذين لا يملكون غير التجمهر، والتظاهر، وتكون حينئذ محسوبة في النضال المدني للتحسيس بقضية معينة.. أما الأجهزة التي تملك الوسائل، وتسير ميزانيات الدولة فالأصل أن تتخذ الإجراءات، وتنفذ المشاريع، وتعمل على إزالة ما يدعو إلى الكراهية من غبن وتفاوت، ومحسوبية وفساد وظلم.
إن موقع المسؤولية يحتم علي أن أعبر عن دعمي لأي جهد من شأنه إذابة جزء من جليد المخلفات التي تعانيها اللحمة الوطنية، ولكني لا أستطيع تفهم أن تغفل الأجهزة الحكومية عن كل بذور الكراهية التي تحرثها بنهجها الفاسد والأحادي في معالجة كل القضايا الوطنية، ومن بينها قضايا التعايش بين مكونات هذا الشعب.. تنساها من الإجراءات والمعالجات الجادة وتدعو إلى مسيرة.
يجب على الحكومة والحزب الحاكم ومؤسسات الدولة أن يقوموا بالمطلوب منهم قبل النزول إلى الشارع لإعلان مناهضة الكراهية.
من صفحة زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد
