بعدما رفض الإجابة في الحلقة السابعة من برنامج "دفاتر وطنية " عن سؤال يتعلق بدعم حزبه لحل حزب العمل من أجل التغيير الذي كان يرأسه مسعود ولد بلخير عاد الوزير السابق أحمد ولد سيدي باب في الحلقة الثامنة من نفس البرنامج ليقول إنه دعم حل الحزب حينها لأن رئيسه مسعود كانت خرجاته ليست في الاتجاه السليم ، وذات طباع لا يوافق عليه لأن فيه شيء من التطرف والإطناب ، ويتصف أحيانا بخطاب غير مقبول .
وتحدث ولد سيدي باب الذي شغل منصب وزير دولة مكلف بمهمة أيام ولد الطايع عن العبودية قائلا إن ما يوجد منها في موريتانيا لا علاقة له بالاسلام ، وهذا ما دفعه مرات إلى المطالبة بضرورة إصدار فتوى بحرمة العبودية وتحرير الموجود من الرقيق .
واعتبر ولد سيدي أن الحديث اليوم كثر عن مخلفات العبودية ولا شك أن لها مخلفات وأن ضحاياها عانوا من التهميش في التعليم والاقتصاد وفي جميع ميادين الحياة إلا أن مكافحة الرق الحقيقية لن تتأتى إلا بالحرية والعدالة والمساواة بالقوانين والديمقراطية والتنمية .
ورأى أنه ومن الأفضل التخلي عن مواخذة التاريخ لأن هذا المظهر تاريخي وفي الأثر لا تسب التاريخ (الدهر) وإنما يجب معالجة الأمر بالميز الإيجابي لصالح الأطراف التي عانت من التأخر النسبي بالنسبة للاخرين مشددا أن الفقر والمرض مشاع في البلد وفي صفوف مجتمع البيظان (خظر وبيض ) .
وأكد ولد سيدي باب أنه في موريتانيا توجد بعض من مظاهر الاسترقاق ، بل ويوجد أناس في بعض البوادي يسترقون الناس وبالتالي فإن الرق أنه موجود ..
وحين سأله مقدم البرنامج الرق موجود عاد ولد سيدي باب بنبرة أخف ليقول لا بد أنه موجود وسمعت أخوة يتحدثون عن ذلك رغم أني لم أره .
وقال ولد سيدي باب إن الرئيس معاوية كانت له خطة لمعالجة اثار الرق عرفت بخطة مكافحة الفقر في ادوابه وكانت تعتمد التكثيف من فتح المدارس وفرص العمل والمساعدات الإنسانية ...
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة طبقت في عهد معاوية قال ولد سيدي باب إنه حدث منها شيء لكن لا يمكن أن يؤتي أكله في وقت واحد .
وذهب ولد سيدي باب إلى أن من مسببات بقاء اثار العبودية الكلام عنها وتسييسها من طرف من يتبنون هذه القضية التي حدثت في التاريخ وصنع مواقف سياسية منها معتبرا أن الأحزاب السياسية التي تذهب في هذا الاتجاه تسير في الاتجاه الغلط فأنجع طريقة لمحو العبودية أن ننزع من أذهان الضحايا أنهم في مرتبة تحت الاخرين وتساءل هل هنالك من ثار لتعيين موريتاني من البيظان الخظر في منصب وزير أو وزير أول أو انتخابه رئيسا للبرلمان ...مؤكدا أن الإجابة هي بلا وبالتالي فإن المسألة هي كالفوارق الجهوية يجب أن نتخلى عنها ويجب أن لا تكون الأحزاب منطلقا لها سياسيا بل يجب أن تمحض جهدها في الكفاح عن الديمقراطية والعدالة والمساواة .
لمتابعة تصريحات ولد سيدي باب اضغط فيديو الحلقة المرفق
