شرعت عدد من الجرافات منذ لحظات في هدم مبنى مجلس الشيوخ الواقع امام القصر الرئاسي وسط حراسة أمنية مشددة تمنع المارة من التقاط صور .
ويطرح هدم مبنى المجلس الكثير من التساؤلات حول مصير ساحته .
وكان الشيوخ قد رفضوا في شهر مارس الماضي، إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة 38 من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة.
السلطات الموريتانية أغلقت منذ مطلع شهر أغشت 2017 مقر مجلس الشيوخ ومنعت اعضاء المجلس من دخوله .
