المأمورية الرئاسية
صرح رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تمشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بمأموريتين وأكد بأنه لا ينوي إجراء أي تعديل على تلك الأحكام محترما بذلك مقتضيات الدستور.
بالفعل، حدد الدستور النافذ مدة مأمورية رئيس الجمهورية بخمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة وحصّن الأحكام المتعلقة بها أي وضعها في منأى عن أي تعديل بموجب مقترح أو مشروع صادر عن السلطتين الوحيدتين المخولتين باتخاذ مبادرة مراجعة الدستور وهما البرلمان ورئيس الجمهورية، بل وألزم الأخير باعتباره حام للدستور ومجسدا للدولة بأن يقسم بالله العلي العظيم على أن لا يتخذ أو يدعم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة ترمي إلى تعديل الأحكام المتعلقة بمدة وعدد المأموريات.
إذن لا يمكن لرئيس جمهورية في مأموريته الثانية أن يطمح لمأمورية ثالثة ما لم يتم تعديل الدستور لرفع هذه القيود الناتجة عن أول مراجعة للدستور سنة 2006 والتي وصفها الرئيس السابق المرحوم اعل ولد محمد فال بالأقفال الثلاثة لضمان التناوب الديمقراطي ولترك السلطة لرئيس جديد بعد مدة أقصاها عشر سنوات.
ألا أنبئكم، بعد حين، عن "القفل" الرابع الذي تمت إضافته في ظل نظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وأقره نظام المجلس الأعلى للدولة لإحكام إغلاق باب المأموريات الموصد أصلا ولمنع أي رئيس للجمهورية تنجح في عهده مساعي كسر الأقفال الثلاثة السابقة من الاستفادة من فتح المأموريات بالتقدم للانتخابات؟
من صفحة الخبير القانوني محمد إدريس ولد حرمه ولد ببانا
