نوافذ (نواكشوط ) ــ قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد امّات إن الدعوة إلى تغيير المواد المحصنة في الدستور والمتعلقة بتحديد المأموريات جريمة دستورية يجب أن يحاكم من يقوم بها سواء كان ضابطا أو سائق تاكسي .
وأضاف ولد امات في مؤتمر صحفي عقده التحالف الانتخابي للمعارضة زوال اليوم إن المبادرات الداعية إلى تغيير الدستور جرائم يجب أن لا يصغي إليها الرئيس فضلا عن يدعمها .
وذهب ولد امات أبعد من ذلك حين قال إن إصغاء الرئيس لهذه الدعوات يعتبر خيانة عظمى تجرمها المادة (24) من الدستور التي تقول : " إن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور " .
جاء حديث ولد مات خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف الانتخابي للمعارضة ندد فيه بالمبادرات الداعية لتغيير الدستور واتهم النظام بالوقوف وراءها .
