نوافذ (نواكشوط ) ــ أثار عدم تنازل النائب ورئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير عن مقعده البرلماني رغم كونه يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكثير من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي ورأي فيه مدنون تجاوزا للقانون وكيلا بمكيالين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية التي تمنع التعارض الوظيفي عند صغار الموظفين وتتغاضي عنه حين يتعلق بذوي النفوذ .
الأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف تناول النازلة من جانب اخر كشف فيه أن القضية ليست قضية تعارض فقط بل هو هدر للمال العام في مؤسسة لا وجود لها في الواقع .
وهذا نص ما كتبه السيف :
عارض على التعارض
لا تعارض بين رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضوية البرلمان؛
فرئيس تلك الهيأة المعين بتاريخ 13 مارس 2014 وقد شارفت مأموريته المحدد لها خمس سنوات على نهايتها بالحساب الزمني، لما تبدأ بعد عهدته بالحساب القانوني كما وضح ذلك استاذنا الفخر ا. د محمد إدريس ولد حرمه:" بعد تشكيل مكتب المجلس المكوَّن من الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الأقسام يتم تنصيبه من طرف رئيس الجمهورية. واعتبارا فقط من تاريخ هذا التنصيب تبدأ مأمورية رئيسه كما نصت على ذلك بوضوح المادة 4 من المرسوم رقم 2008-086 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2008 القاضي بتحديد طريقة تعيين وتوزيع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي". .
ولما كان ذلك التنصيب لم يتم فالمأمورية لما تبدأ رغم ما انقضى من سنواتها الخمس.
قانونيا، لا رئيس للمجلس ومن ثم ليس هنالك ما يمنع "الرئيس " من مقعده
البرلماني لأنه لم يكن يوما رئيسا لتلك الهيأة
أكثر من ذلك لم يعد من وجود أصلا لهياة باسم "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" بعد أن حددت (المادة 8) من القانون الدستوري 2017 -017 بتاريخ 15 أغسطس 2017 أمد استمرار مؤسسات من بينها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) طبقا للنصوص المعمول بها قبل إصدار هذا القانون الدستوري بتاريخ إصدار النصوص الناظمة التي تعنيها أو تعنى المؤسسات التي تحل محلها.
وعليه؛ منذ اللحظة التي صدر فيها القانون النظامي رقم 2018 -012 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أي من تاريخ 15 فبراير 2018 لم يعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من وجود حتى يكون له رئيس
