الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني ، وقد أكدت موريتانيا هذا الموقف على الدوام في الأمم المتحدة وجميع الهيئات الأخرى التي أثيرت أمامها هذه المشكلة .
وقد اطلع المكتب السياسي الوطني في الأخير على أن المحكمة الدولية للعدل أعلنت اليوم عن رأيها في مشكل الصحراء الغربية بما في ذلك بعض الحقوق المتعلقة بالأرض ...وأعرب المكتب السياسي الوطني عن ارتياحه العميق لاعتراف المحكمة الدولية للعدل التي يلزم رأيها أدبيا المجموعة الدولية لاعترافها بوجود روابط قانونية بين هذا الإقليم إبان سيطرة إسبانيا عليه وبين المجموعة الموريتانية .
وأن رأي محكمة العدل الدولية من شأنه أن يؤكد من جديد عدالة موقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية من قضية الصحراء ومن مواصلة السياسة التي ظلت تنتهجها منذ 18 سنة لاسترجاع حقوقها بتوحيد ترابها ، هذا التوحيد الذي يصبو إليه شعبنا في شطري الحدود التي اصطنعها الاستعمار .
إن المكتب السياسي الذي يدعو الشعب الموريتاني إلى توحيد صفوفه وتعبئة نفسه لاستكمال استقلالنا قد قرر القيام بحملة إعلام واسعة النطاق حول مسألة الصحراء الغربية هذه الحملة التي ستبدأ بمهرجان شعبي يعقد يوم الإثنين القادم تحت رئاسة أعضاء المكتب السياسي الوطني على أن تتواصل داخل مجموع التراب الوطني عن طريق تنظيم مهرجانات شعبية على مستوى الاتحاديات والأقسام والفروع الحزبية .
جريدة الشعب / الجمعة 17 أكتوبر 1975
